تطوان...نائب رئيس جماعة عين لحصن في قفص الإتهام

توصلت جريدة بريس تطوان، بنسخ من وثائق مصادقة، يتهم فيها عدد من المستشارين بجماعة عين لحصن، أحد نواب الرئيس المسمى "م، ز" بالاستحواذ على عدد من المحلات التجارية رفقة شقيقه بدون وجه حق، وذلك وفقا لما جاء في قانون الميثاق الجماعي كما هو مبين في الفصل 22 والذي ينص على "أنه يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، تحت طائلة العزل الذي تم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة، ودون الإخالل بالمتابعة القضائية، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو اقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الإمتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن الغير أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين" وهو ما يعني أن القضية المعروضة على القضاء تتجه إلى عزل المستشار عن منصبه بسبب إخلاله لبنود الفصل 22 من قانون الميثاق الجماعي.



الوثائق ذاتها تفيد أن التفويت جرى يوم 15 يناير 2009 وهي نفس السنة التي جرى فيها تشييد المتاجر كما أن المستشار المعني عضو بالمجلس منذ سنة 2004، وهو ما يفند مزاعم المستشار بكونه حصل على الترخيص قبل أن يكون عضوا بالجماعة.



في ذات السياق استغرب عدد من المتتبعين للشأن المحلي بجماعة عين لحصن، لعدم تحرك سلطة الوصاية المتمثلة في الباشا أو القائد من أجل التدخل لوقف ما وُصف ب"الشطط والتعسف والفساد الذي أصبح العنوان الأبرز في الجماعة بسبب هذه الصفقة المشبوهة"، تقول الشواهد.