كشف مصدر مطلع أن لجنتين من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلتا بكل من مقاطعة المعاريف والجماعة الحضرية للبيضاء، إذ قامت اللجنة الأولى بتفتيش عام لتدبير مقاطعة المعاريف، في حين وقفت الثانية على افتحاص ممتلكات جماعة الدارالبيضاء. وقال المصدر نفسه إنه على ضوء الافتحاص، الذي باشرته لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية بمقاطعة المعاريف، تم توجيه استفسار للرئيس حول عدد من الرخص المشبوهة التي تم توقيعها بالتفويض من طرف نواب الرئيس، كما وقفت على اختلالات من بينها وجود أزيد من 4 مواقف للسيارات معروفة في الدارالبيضاء في ملكية زوجة أحد نواب الرئيس، إضافة إلى الوقوف على إمضاء عدد من الرخص المتعلقة بالبناء أو الرخص الاستثنائية التي استفاد منها مشتبه بهم بالفساد المالي والإداري بالدارالبيضاء. وعلمت «المساء» أن رسالة وجهها أحد المنتخبين بالجماعة الحضرية المعاريف إلى وزارة الداخلية ترصد عددا من التجاوزات بجماعة المعاريف بالدارالبيضاء، إضافة إلى أرقام رخص غير قانونية سلمت إلى أشخاص معروفين بتراب المقاطعة، كما رصدت الرسالة ممتلكات منتخبين ومستشارين بالجماعة الحضرية، التي انتقلت إليها لجنة المفتشية العامة لوزارة الداخلية، قبل أن توجه لها نهاية الأسبوع الماضي استفسارا للإجابة عن كل ما ورد في تقرير اللجنة. وقال مصدر «المساء» إنه من المنتظر أن يتم منع منتخبين، ثبت في حقهم سوء التدبير والمشاركة في تبديد أموال عمومية، من المشاركة في الانتخابات المقبلة، كما أنه سيتم فتح تحقيق معمق مع منتخبين ومستشارين خلال الأيام القليلة المقبلة. وذكر مصدر «المساء» أن لجنة الداخلية وقفت على عقارات في ملكية أعضاء بالمجلس الجماعي ومكتراة للمجلس نفسه، وهو ما يستدعي عزلهم وفق المادة 22 من الميثاق الجماعي المعتمد لتدبير الشأن المحلي، والتي تفيد بأنه «يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية، سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين».
