تعتبر جماعة إمليل إحدى أفقر الجماعات بإقليم ازيلال ربما على المستوى الوطني إذا ما نظرنا لمداخليها وذلك راجع لقلة المرافق أو غيابها الكلي كالأسواق والمحلات المعدة للكراء إلى غير ذلك من المرافق التي قد تسهم في مداخيل الجماعة نظرا لما سلف سلمت للجماعة رخصة سيارة الأجرة قصد تمكين الجماعة من مدخول رغم أن ذلك قد لا يكفي حتى في تسديد فاتورة استهلاك الماء الكهرباء لمقر الجماعة . الرخصة تم كرائها للمدعو ادريس داودي وهو أحد الأعضاء بالجماعة بداية الولاية الحالية بثمن رمزي وبطريقة يشوبها التدليس بحيث أنه عوض أن يكون العضو المشار إليه في الواجهة سجل الكراء باسم أحد إخوانه .وفي الأيام القليلة الماضية وبتواطؤ مع رئيس الجماعة تم تحويل عن طريق بيع حق الاستغلال لشخص آخر من طرف العضو السالف الذكر بما مبلغه 140.000،00 درهم. ولتسنى للعضو المذكور بيع حق استغلال رخصة سيارة الأجرة المملوكة للجماعة قام هذا الأخير بالإحتيال على بعض الأشخاص يستغلون محلات خاصة برئيس الجماعة بإفراغهم من المحلات المذكورة وكمكافأة على عملهم، سمح له الرئيس بتفويت حق استغلال رخصة الجماعة لشخص آخر. إن استغلال العضو أو لنصدق أكذوبة بأن أخاه هو مستغل الرخصة المذكورة فالمادة 22 من الميثاق الجماعي تمنع على الأعضاء وعلى أصولهم وفروعهم ابرام عقود الكراء أو الإقتناء أو التبادل ....إلى آخره والفصل صريح وشاهد على نفسه. المادة 22 من الميثاق الجاعي تنص على أنه : يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي تحت طائلة العزل الذي تم وفق الشكليات المنصوص عليها بالمادة السابقة ودون الإخلال بالمتابعة القضائية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من أشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين. أزاء هذا الخرق القانوني المترتب عنه استغلال المال العام باستغلال النفوذ نتساءل ما هو دور المجلس الجهوي للحسابات؟ وما دور المجلس الأعلى إذا لم يقم المجلس الجهوي بدوره؟ وما دور السلطات المحلية والإقليمية في حماية المال العام من التلاعب واستغلال النفوذ؟ المراسل
