تزوير محرر رسمي للاستيلاء على عقار يهودي بتطوان

حصلت جريدة بريس تطوان على معطيات جديدة ودقيقة بخصوص ملف تزوير عقارات الأجانب والسطو عليها بمدينة تطوان، مفادها أن السيد "خوسي ألفاريس رودريغيس" يهودي من أصل اسباني، يملك قطعة أرضية بالطوابل السفلى شارع قرطبة بحي "سانية الرمل" والبالغ مساحتها حوالي 3200 متر مربع، تفاجأ سنة 2005 بالملقب ب "السفانجي" يدعي ملكيته للقطعة الأرضية المذكورة سالفا، وذلك برسم شراء عدلي مسجل باسم نجله "أ.ب" وزوجته "ف.ش"، مؤرخ سنة 2005، من يهودي آخر متوفى في إسرائيل سنة 2004، حصلت الجريدة على نسخة منه.
وهي نفس الطريقة التي يعتمد ها كل مرة المدعو "السفانجي" للسطو على عقارات الأغيار، بتواطؤ مع بعض المؤسسات العمومية بالمدينة، حسب ذات الوثائق.
القضية فجرها محامي الاسباني المذكور أعلاه، إذ تقدم بشكاية لوزير العدل والحريات، بتاريخ 14/03/2016، يشتكي فيها من الخروقات والتزوير والتلاعبات التي وصفها في شكايته بالمقصودة في هذا الملف من طرف المشتكى به بمعية مسؤولين بجماعة تطوان، حيث وصفت الشكاية التي حصلت الجريدة على نسخة منها، المدعو "السفانجي" بالشخص الذي يده طويلة إلى الحد الذي يسمح لها بالوصول لأي مكتب من مكاتب الإدارة لتعطيل كل إجراء قانوني كفيل بكشف الحقيقة، وأن هذه التلاعبات مكنت من إضاعة سنتين في هذا النزاع، ناهيك على أن المحكمة التي تنظر في النزاع لم تصدر بعد رجوع نتيجة الخبرة أي إجراء من الإجراءات المحددة في القانون لمثل هذه الحالات من قبيل تبليغ الخبرة لدفاع الأطراف، مما يوضح – تضيف الشكاية - أن الإستراتيجية المتبعة في القضية من المشتكى به وبمساعدة فاعلين ومتدخلين آخرين تسير نحو تجميد الملف في انتظار نضج الظرفية الملائمة التي تضمن إصدار قرار لمصلحة المشتكى به.
وطالب المشتكي من وزير العدل والحريات اتخاذ التدابير اللازمة لوقف مسلسل الخروقات والتلاعبات التي تحيط بهذا الملف منذ إحالته على القضاء من طرف المحافظة العقارية بشكل أدى إلى إطالة أمد النزاع مدة ثمان سنوات بدون مبرر-تقول الشكاية-.
للإشارة فاستفحال ظاهرة السطو على عقارات الأجانب دفع الملك محمد السادس إلى توجيه أمر إلى وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، بالعمل على التصدي الفوري لظاهرة الاستيلاء على عقارات أجانب أو مغاربة يقيمون في الخارج، وذلك "تفاديا لما قد ينجم عنها من انعكاسات سلبية على مكانة القانون في صيانة الحقوق ".
واعتبر الملك ، في رسالة وجهها إلى الرميد، أن تواصل استفحال هذه الظاهرة مؤشرا على "محدودية الجهود المبذولة لمكافحتها، وعلى وجود فتور في تتبع معالجتها القضائية، أو على مستوى ما يتبين من قصور في تدابير مواجهتها الوقائية.