شكاية لوزير العدل تكشف تفاصيل عمليات السطو على أراضي ببوسكورة

كشف مهاجر مغربي يقيم في بلجيكا في شكاية موجهة لوزير العدل والحريات، فضيحة جديدة تتعلق بالطريقة التي يتم بها الاستيلاء على أراضي شاسعة كانت مملوكة لمعمرين فرنسيين ومواطنين مغاربة بمنطقة بوسكورة بالدار البيضاء.
وطالب المشتكي وزير العدل بضرورة فتح تحقيق في هذا الملف الذي جعله دائم التنقل بين المغرب وبلجيكا، من أجل فضح ما تقوم به عصابة متعددة الأفراد من استغلال وثائق مزورة تهم عقارات ببوسكورة، وكذا الاستيلاء على أراضي مجاورة لها، والتلاعب في مساحتها الحقيقية للترامي على أملاك الغير والسطو عليها وذلك بتواطؤ مع بعض المسؤولين.
وقال المشتكي إن أفراد العصابة المختصين في السطو على أراضي المهاجرين والأجانب معروفون بالمنطقة، ويستفيدون من خدمات بعض الأشخاص الذين يقدمون لهم تسهيلات إدارية، إضافة إلى خدمات شهود مزورين لإنجاز الوثائق العدلية.
والتمس المهاجر المغربي من وزير العدل إجراء بحث في ما وصفه باستيلاء عصابات متخصصة في السطو على الأراضي، بعد اكتشافه لعملية استيلاء على عقارات شاسعة بالمنطقة التي أصبحت تسيل لعاب المنعشين العقاريين، وذلك بناء على رفع يد مزور عن تعرضات تهم وعاء عقاريا كانت مساحته الأصلية تبلغ 35 هكتارا، قبل أن يتم تجزيئه في بيوعات تمت بطريقة غامضة.
وكشف المهاجر المغربي في شكايته أنه لم يكن بالمغرب في التاريخ الذي دون في رفع اليد المزور، والذي تم الاستناد عليه في عملية تفويت وبيع أجزاء من الوعاء العقاري، وهو ما جعله يرفع شكاية ضد عدد من المسؤولين بمن فيهم أحد المحامين الذي ورد اسمه في عمليات البيع التي تمت، إلى جانب محافظ سابق، حيث تم الاستماع إلى هذا الأخير ليؤكد بان العملية تمت بناء على رفع يد يحمل توقيع المعني بالأمر.
وأكد المهاجر المغربي أن هذه التصريحات جعلته يلجأ إلى رئيس المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، من أجل إجراء معاينة واستجواب لشرطة الحدود بمطار محمد الخامس لإثبات أنه لم يكن موجودا بالمغرب بتاريخ توقيع الوكالة التي تم بموجبها رفع التعرض عن الوعاء العقاري، والتشطيب عليه، قبل أن يصبح العقار جاهزا للبيع والتفويت.
وأضاف المشتكي بأنه استند على مضمون الاستجواب مع شرطة الحدود لمطار محمد الخامس ليتقدم بشكاية من أجل التزوير واستعماله في حق مقدم الوكالة للمحافظة العقارية، وهي الشكاية التي قال إن الشرطة القضائية لأمن عين الشق قامت بالبحث فيها ليتم تقديم المشتكى بهما أمام وكيل الملك الذي أحالهما على قاضي التحقيق، وذلك دون أن يتمكن المشتكي من معرفة المسار الذي أخذته القضية، بعد أن اكتفى قاضي التحقيق حسب الشكاية بإخطاره بأنه سيقوم بالمناداة عليه لاحقا، وهو ما لم يتم لغاية الآن رغم مرور سنتين.
وأضاف المشتكي أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه من القضاء فضح ما يجري، وإنصافه لاسترجاع حقوقه تعرض لحفظ شكاياته قبل أن يقوم بإخراجها من الحفظ لتواجه المصير نفسه مدة بعد ذلك، وهو ما طرح عدة علامات استفهام لديه، قبل أن يفاجأ بحكم ضده بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ، بناء على شكاية ضده سبق حفظها بتهمة انتزاع عقار من حيازة الغير.