حذر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات من وجود "عصابات متخصصة" في السطو على عقارات محفظة. وطالب الرميد في معرض رده على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء أصحاب الأملاك المحفظة بضرورة القيام كما ينص على ذلك قانون الحقوق العينية، بتفقد المحافظة العقارية مرة كل أربع سنوات للقيام بالتحريات المطلوبة والتحقق من أن الملك لا زال في حوزة صاحبه. وأبرز الرميد أن الشكايات التي تقدم بها مواطنون يؤكدون من خلالها أنهم كانوا ضحايا لمثل هذه العمليات، تم البحث فيها وأنه توجد مجموعة من القضايا بمدينة الدر البيضاء برسم سنتي 2012 و 2013 ، مضيفا أن القضاء سينصف الضحايا وسينزل الجزاءات على كل من ثبت تورطه في هذه التلاعبات. فصول ملف ما يعرف ب"مافيا عقارات الأجانب" بدأ منذ سنة 2003 حينما فوجئ بعض المواطنين باستدعاءات لإفراغهم من شققهم التي سبق أن اقتنوها من أصحابها الأصليين(يهود مغاربة) بعقود، كما فوجئ ورثة أجانب حلوا بالمغرب، بتفويت أملاك أقاربهم المتوفين في ظروف غامضة. البعض منهم وجدوا عقاراتهم قد أعيد بيعها، أو أقيمت عليها مشاريع تجارية بعد تفويتها من غرباء لأشخاصا داخل المغرب وخارجه. وفي هذا السياق، يؤكد "محمد المتزكي"، مستثمر ومؤسس جمعية تعنى بالتصدي ل"مافيا العقارات" على اعتبار أنه كان ضحية لهذه "المافيا" (يؤكد) أن هذا الملف الضخم يحتاج إلى إرادة حقيقية لإرجاع الحقوق إلى أصحابها، خاصة وأن عددا من الضحايا كان نصيبها التشرد بسبب تزوير العقود وإفراغها من مساكنها التي سبق أن اقتنتها منذ 40 سنة من مالكها الأصلي قيد حياته. وأوضح "المتزكي" في اتصال ب"التجديد" أن نفس أسماء بعينها تتكرر في عدد من الملفات المعروضة على القضاء أو على الشرطة القضائة في إطار التحقيق، وبعضهم تم اعتقالهم والحكم عليهم ابتدائيا بما مجموعه 41 سنة سجنا نافدا(من بينهم موثق ومحامي) بتهمة السطو على فيلا بعين الذياب لصاحبها الدكتور ابريسو(مغربي/يهودي). ولايزال التحقيق جاريا من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء في الشكايات التي تقدم بها بعض "ضحايا مافيا عقار الأجانب" الذين تم إفراغهم من "فيلاتهم" بدون موجب شرع- بعد إحالتها عليهم من قبل الوكيل العام للملك، ويتعلق الأمر ب10 فيلات ببوركون -تقول الشكاية- إنها في ملكية والدة مسؤول قضائي بعقد جديد بعد استصدارها أحكام قضائية بالإفراغ، وتم تفويتها بثمن زهيد لا يتعدى 120 مليون سنتيم.
