توضيح من وزارة العدل بخصوص محكمة تطوان "الجديدة"

توصلت جريدة بريس تطوان ببيان توضيحي صادر عن وزارة العدل، بخصوص قضية تسرب المياه العادمة بالبناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان.
ووفق نص البيان، فإنه خلافا لما تداولته مواقع الكترونية محلية من وجود تسرب للمياه العادمة بالبناية الجديدة للمحكمة الابتدائية بتطوان وذلك بسبب أخطاء تقنية وقعت أثناء عملية البناء، فإن وزارة العدل تؤكد أن الأمر يتعلق بتسرب للماء من أحد قنوات الماء الصالح للشرب في أحد مرافق البناية الجديدة، وقد تأكد لمصالح الوزارة بعد المعاينات التي تم القيام بها، وجود ثلاثة صنابير في حالة إتلاف يبدو أنها تمت بكيفية عمدية، و أنه لا يوجد أي خلل في قنوات المياه سواء الخاصة بالصرف الصحي أو الماء الصالح للشرب.
وحسب ذات البيان، فقد قامت الشركة المكلفة بالمشروع بالتدخل في حينه من أجل إيقاف التسرب واتخاذ ما هو ضروري لإصلاح التلف، و انتقلت في نفس الوقت لجنة تقنية خاصة من الوزارة للقيام ببحث معمق وكشف ظروف وملابسات هذه الواقعة، وتحديد المسؤوليات.
وأضاف البيان، أن الوزارة تؤكد أن البناية الجديدة للمحكمة الاتبدائية بتطوان تم تشييدها وفق معايير السلامة المعمول بها في كل المشاريع الكبرى، و أنه قبل التسليم تم القيام بجميع التجارب والافتحاصات التقنية اللازمة للتحقق من مدى مطابقة البناية وتجهيزاتها لمقتضيات دفتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها في مجال البناء.
وأشار إلى أن الوزارة ستبقى حريصة على جودة أشغال بناء وتجهيز المحاكم ومطابقة الاشغال المنجزة لدفاتر التحملات والمعايير التقنية المعمول بها ميدان البناء وذلك من أجل توفير بنايات بمواصفات هندسية وتقنية عالية خدمة لمنظومة العدالة.
وختم، معلوم أن وزير العدل، طيلة الشهور الأخيرة، قام بتدشين عدد من البنايات الجديدة بمختلف جهات ومدن وأقاليم المملكة، وقد كانت مناسبة وقف خلالها المسؤولون القضائيون والإداريون ومسؤولو مختلف المهن القضائية على جودة البنايات التي تشيدها الوزارة والتي تجمع بين أصالة المعمار المغربي وحداثة التصاميم الهندسية، وتجهيزها بأحدث التجهيزات والمعدات التي تحفظ للمحاكم هيبتها وتضمن للسادة القضاة والموظفين ومساعدي القضاء أداء مهامهم في ظروف لائقة، و تضمن أيضا للمتقاضين والمرتفقين ولوج العدالة والاستفادة من خدماتها في ظروف ميسرة وسهلة.