مع تزايد حالات الاعتداء التي تطال الأطفال بالمغرب، في الآونة الأخيرة، من اختطاف واغتصاب وقتل..، قررت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان، عقد لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، قصد تدارس وضعية حقوق الطفل وبحث تعزيز آليات حمايته فضلا عن تغطية النواقص على المستوى التشريعي. في نفس السياق، قال الوزير مصطفى الرميد، يوم أمس الاحد، إن وزارته "تابعت الجرائم الخطيرة والبشعة التي تعرض لها بعض الأطفال، في الآونة الأخيرة، والتي اهتز لها الرأي العام بقوة رافضا ومستنكرا، ومطالبًا بمعاقبة الجناة، ووضع حد لهذه الجرائم التي تستهدف فئة اجتماعية هشة، والتي ينبغي توفير الحماية الكاملة لها، وأعلى درجات اليقظة والتدخل المطلوبين للوقاية من المخاطر المحدقة بها". وأردف الرميد قائلاً: "تفاعلًا مع هذه المطالب المجتمعية، ومن أجل تعزيز سبل الوقاية والحماية من الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال ، ولاسيما تلك المتعلقة بالعنف الجسدي والاعتداءات الجنسية، بمزيد من الجدية والحزم والمسؤولية، تُعلن وزارة الدولة أنها قررت تنظيم لقاءات تشاورية مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المختصة، من أجل تدارس الحصيلة الوطنية في مجال حماية حقوق الطفل وآليات ووسائل الحماية والوقاية من الانتهاكات والنواقص والخصاصات المحتملة في التشريع والممارسة في هذا الشأن". تجدر الاشارة، إلى أن الأصوات تعالت في الفترة الأخيرة، مُطالبة بضرورة تنفيذ عقوبة الإعدام في حق كل من سوّلت له نفسه هتك عرض طفل أو تعريضه للاعتداء، كما شدد الرأي العام على وجوب تعزيز الترسانة القانونية والعقوبات الجنائية في هذه الحالات. يُذكر أن، مجموعة من الأطفال تعرضوا مؤخرا لاعتداءات جنسية أو محاولات للاغتصاب، فيما لقي بعضهم حتفه على يد "مُجرمين"، ولا يزال جرح الطفل "عدنان" لم يندمل حتى اهتز الرأي العام على قضية جديدة اختُطفت فيها الطفلة "نعيمة" وقُتلت، مما يدق ناقوس الخطر ويستدعي التدخل العاجل والآني للوقوف على الوضع الذي باتت تعيشه الطفولة المغربية.
