قرر المدعي العام بمدينة فالنسيا الإسبانية، إحالة شكوى قدمها محامٍ مغربي، على خلفية اعتداء عناصر من البوليساريو على مقر القنصلية المغربية في المدينة. وكشفت مراسلة المدعي العام الإسباني، أن الوقائع تكشف احتمال وجود جريمة تمس الحقوق الأساسية والحريات العامة التي يكفلها الدستور، مطالبا محكمة التحقيق ببدء الإجراءات المناسبة بغية التحقق من جميع تفاصيل القضية. ويُذكر أن الحكومة الإسبانية، كانت قد أدانت بشكل قاطع أي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، التي تعتبر طرفا فيها وتؤيدها بشدة. فيما استنكرت وزارة الخارجية الإسبانية، في بلاغ لها، الأعمال التي قام بها بعض المشاركين في مسيرة دعا إليها ما يسمى "اتحاد جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في منطقة بلنسية"، أمام القنصلية العامة للمملكة المغربية.