بعد بوخبزة جمعية بتطوان تطالب بالتحقيق في خروقات رئيس الجماعة

في الوقت الذي يخوض فيه محمد ادعمار، مرشح حزب العدالة والتنمية بالانتخابات الجزئية التشريعية بمدينة تطوان، معركته لاسترجاع مقعده النيابي الذي أسقط منه، خرجت الجمعية المغربية لحماية المال العام لتطالب بالتحقيق معه في خروقات أخذت بها المحكمة الدستورية التي ألغت مقعده سابقا.
ووجّهت الجمعية، التي يقودها المحامي محمد الغلوسي، شكاية إلى الوكيل العام للملك بتطوان، تطالب من خلالها بالتحقيق مع رئيس المجلس الجماعي ل"الحمامة البيضاء"، مرشح "البيجيدي" برسم الانتخابات الجزئية التي ستجرى يوم 14 شتنبر الجاري بعدما سبق إسقاط العضوية عنه من لدن المحكمة الدستورية بسبب خرقه للقوانين المنظمة للانتخابات، وكذا الاستماع إلى المرشحين الذين تقدموا بطعون ضده، إلى جانب العمال التابعين للجماعة والذين سخرهم في أعمال خلال الانتخابات التشريعية الماضية.
ولفتت الجمعية الانتباه، في طلبها، إلى أن مرشح العدالة والتنمية في تلك الانتخابات "قام استغلال ممتلكات عمومية تدخل ضمن نطاق المال العام من أجل ضمان نجاح حملته الانتخابية والظفر بمقعد نيابي بمجلس النواب؛ وهو الشيء الذي يخل بالمنافسة الحرة بين مختلف المترشحين للاقتراع، ويمس بصدقية العملية الانتخابية برمتها ونزاهته".
واعتبرت الجمعية، في شكايتها، أن هذا السلوك "يشكل خرقا سافرا لقواعد القانون والدستور، وضربا للعمل السياسي والحزبي الذي يجب أن يمارس بخلفية ومرجعية أخلاقية تجعل السياسة كخدمة عمومية نبيلة وذات أهداف سامية بعيدا عن المصالح الشخصية والحزبية الضيقة".
وأشار المصدر نفسه إلى أن رئيس الجماعة "استغل صفته هاته من أجل توظيف إمكانات وموارد الجماعة لخدمة حملته الانتخابية، في ضرب تام لقواعد القانون وأخلاقيات المرفق العمومي".
وعرجت الجمعية، في شكايتها، على ما أسمته "تسخير ادعمار وسائل مملوكة للجماعة، من ناقلات وحواجز وعمال تابعين للجماعة التي يرأسها والذين يحملون أقمصة مكتوبا عليها "الجماعة الحضرية لتطوان"، كما قام بتسييج الساحة التي عرفت تنظيم مهرجان انتخابي خاص بوكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، وخاص بحملته الانتخابية بمجموعة من الحواجز تحمل شارة الجماعة المعنية وتسخير شاحنات تابعة لها" ، مضيفة أن إدعمار "عمد خلال المهرجان المذكور نفسه إلى تزويده بالإنارة من الكهرباء العمومية".