منع "الحراكة" من الحصول على وثائق اسبانيا

خلافا لما تروجه بعض الشائعات الجاهلة بالمستجدات الجديدة التي أدخلت على القانون الإسباني للهجرة وحركية الأفراد، والتي تزعم أن "الحراكة "بمجرد وضع أرجلهم على شاطىء مدينة "طريفة" أو "الجزيرة الخضراء" تتم تسوية وضعيتهم، ويغيرون بسهولة مركزهم من مهاجر غير نظامي، إلى مهاجر شرعي بطريقة فورية، لكن الحقيقة التي توصلت إليها جريدة بريس تطوان مناقضة لهذه المزاعم.
واستنادا إلى مصدر قانوني إسباني، فقد كشف لجريدة "بريس تطوان الإلكترونية"، أن الحريك إلى إسبانيا، من طرف المغاربة لا يترتب عله أية آثار قانونية في المستقبل، بخصوص تسوية وضعية المهاجر أوالمهاجرة الحراكة.
"مثال ذلك عاملات "الفراولة" بمدينة "ويلبا" بالجنوب الإسباني، فالنساء اللواتي قررن "الحريك"، والتواري عن الأنظار بعد انقضاء مدة تأشيرة العمل لا يمكنهم القيام بتسوية وضعيتهم بإسبانيا أو أي بلد أوروبي آخر، لأن حاسوب جهاز الشرطة الوطنية الإسبانية إضافة إلى جهاز حاسوب وزارة الشغل سيرفض ملفاتهم بطريقة أوتوماتيكية، وعليه فإن هؤلاء النسوة ارتكبن خطأ قاتلا، حيث عليهم الآن أن ينتظروا، مرور10سنوات حتي تحذف بياناتهم، وسوابقهم من سجلات شرطة الأجانب الإسبانية، extrangeria".يقول المصدر القانوني الإسباني.
يذكر أن شبكات التهريب والإتجار في البشر، تنشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتطبيقات التراسل الفوري، إشاعات، مفادها أن الاشتراكيين يحبون المغاربة، وأن الحكومة الاشتراكية الحالية بإسبانيا، تشجع المغاربة على الحصول على الأوراق، والعمل وغيرها من الإمتيازات الوهمية، التي لا أساس لها من الصحة.