هل تتحمل اسبانيا المسؤولية في مقتل "حياة"؟

اتهمت محامية إسبانية تزاول مهنتها بإحدى هيئآت مُدن الجنوب الإسباني، السياسيين الإسبان، بكونهم يتحملون كامل المسؤولية الأخلاقية والسياسية والقانونية والفعلية، لمصرع المهاجرة المغربية "حياة بلقاسم" بعرض شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
وفي هذا الصدد، كشفت القانونية المذكورة لجريدة "بريس تطوان" أن اسبانيا هي من تشجع وتهيج مشاعر الراغبين في خوض غمار الهجرة الغير القانونية، وذلك بسن قوانين تشجع "الحراكة"، وتعاقب المهاجر النظامي العادي، وذلك في خرق سافر لبنود الميثاق العالمي للهجرة الآمنة.

"بلغة واضحة وحتى يفهم قراؤكم، السياسة الاسبانية العشوائية في مجال الهجرة، فإن كل شخص مغربي، يريد التحوز على أوراق إقامة باسبانيا يجب أن يدخلها بطريقة غير شرعية، أي بواسطة زورق "الباطيرا"، أو باستعمال و ثائق مزيفة، وبعد انصرام أجل معين على تواجده على التراب الإسباني، يقوم "الحراق" المذكور تقديم طلب الحصول على أوراق الاقامة، في حين لا يمكن لحامل تأشيرة "شنغن" أو أي شخص دخل إلى اسبانيا بطريقة قانونية، من الحصول على أوراق الإقامة، أو تسوية وضعيته القانونية بطريقة تحترم التشريعات الجاري بها العمل"، تقول القانونية المذكورة.

وفي نفس السياق أوضحت المتحدثة، أن مكتبها يحتوي على العديد من الطلبات المتعلقة بأشخاص مغاربة يريدون العمل أو إنشاء مقاولات صغيرة مع شركاء اسبان، ويتوفرون على كافة الضمانات القانونية والفعلية، لكن مسارات ملفاتهم تستغرق شهور وسنين، وتعرف مماطلة وتسويف دون نتيجة تذكر وحين أقوم باستفسار الجهة المسؤولة يخاطبني الموظف بصراحة صادمة قائلا "لماذا لم يدخل موكلك إلى اسبانيا عبر "الباطيرا"، فالإجراءات كانت ستكون أسهل". تقول المتحدثة المذكورة.
وفي الختام شددت القانونية الإسبانية على أن البحرية الملكية المغربية في وجهة نظرها تبقى بدورها ضحية لهذا الحادث الأليم، لأن القوانين والإشاعات الإسبانية الخبيثة، والتي مفادها أن كل "حراك" يصل إلى اسبانيا بطريقة غير شرعية فإنه سيحصل على أوراق الإقامة فورا، في حين المرور عبر القنوات القانونية تعتبر مسألة عقيمة وغير مجدية.