الحكومة الإسبانية تمتنع عن تسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين

الحكومة الإسبانية لن تمنح الأوراق"للحراكة"
نفت الحكومة الإسبانية بشكل قطعي، نيتها في فتح باب تسوية الوضعية القانونية لجموع الحراكة والمهاجرين الغير النظاميين المتواجدين فوق ترابها على غرار ما حدث سنة 2004.
وفي هذا الصدد، كشفت "رومي كونسويلو" كاتبة الدولة في شؤون الهجرة ،بحكومة" بيدور سانشيز" الإشتراكية، لوسائل الإعلام، أن الأخبار التي تروج لنية الحكومة الإسبانية، عن قرب فتح باب التسوية القانونية للمهاجرين الغير النظاميين، هي أخبار زائفة وعارية من الصحة.

" فعلا قامت الحكومة الإسبانية الاشتراكية بقيادة "ساباطيرو" سنة 2004 إلى حدود 2010 بتسوية شاملة لكل المهاجرين الغير النظاميين، في فترة كان الاقتصاد الإسباني في أوج قوته، والقطاعات الإنتاجية خاصة البناء والسياحة يحتاجون إلى اليد العاملة باستمرار، لكن الوضع مختلف الآن، فالأزمة الإقتصادية رمت إلى البطالة بملايين الشباب الإسباني، وعليه فإن الوضعية الاقتصادية لاسبانيا، سنة 2018 ليست نفس الوضعية التي كانت عليها سنة 2004" تقول كاتبة الدولة الإسبانية في شؤون الهجرة.

يذكر أن شبكات الهجرة السرية وتهريب البشر، تقوم حاليا بعملية ترويج العديد من الشائعات بخصوص قرب فتح الحصول على أوراق الإقامة بإسبانيا، وذلك من أجل استقطاب مزيد من الراغبين في عبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إسبانيا لتسوية وضعيتهم القانونية في أقرب فرصة.