مهاجرون مغاربة ينفون تسوية وضعية أي مغربي منذ صعود حكومة ساباتيرو

وفي هذا السياق، أوردت مصادر صحافية، استنادا لتصريحات مغاربة في إسبانيا أن الأولى والأحرى بالحكومة الإسبانية أن تتوجه لتسوية الوضعية القانونية لحوالي 150 ألف مهاجر مغربي ما يزالون في وضعية غير قانونية رغم قضائهم عدة سنوات بهذا البلد.
وقالت المصادر نفسها إن العديد من الجمعيات المغربية طالبت الحكومة المغربية بالضغط على نظيرتها الإسبانية من أجل تسوية الوضعية القانونية لهذه الفئة من المهاجرين المغاربة.
وفي السياق ذاته، انتقد مغاربة مقيمون بإسبانيا ما تناقلته وسائل الإعلام المغربية أخيرا من كون حكومة ساباتيرو قد قامت بتسوية الوضعية القانونية لحوالي 50 ألف مغربي مقيم بإسبانيا، وقالت إن هذه التصريحات غير صحيحة، وإنه لم تتم لحد الساعة تسوية الوضعية القانونية لأي مهاجر مغربي.
وأكدت المصادر ذاتها أنه منذ مارس الماضي، حيث انتقلت دواليب الحكم في إسبانيا من الحزب الشعبي إلى الحزب الاشتراكي العمالي، لم تتم تسوية وضعية أي مهاجر مغربي، بل إن خوسي لويس ساباتيرو تراجع عن الوعود التي رفعها في حملته الانتخابية من مثل وعده بتسوية وضعية العمال المغاربة ببلاده، مشيرة إلى أن التسوية القانونية الأخيرة تعود إلى عهد حكومة خوسي ماريا أثنار السابقة.
وكانت كاتبة الدولة الإسبانية المكلفة بالهجرة كونسويلو رومي قد أكدت في الأسبوع الماضي بالمغرب أن زيارتها لم تكن بهدف مناقشة سبل الحد من الهجرة السرية وتطوير التعاون المغربي الإسباني في ذلك فحسب، بل أيضا بهدف التفكير في خلق آليات جديدة لضمان اندماج أفضل للمهاجرين المغاربة في المجتمع الإسباني، عبر تسوية وضعيتهم القانونية، والبحث في سبل تزويد إسبانيا باليد العاملة المغربية.
ومن جانب آخر، سبق للوزيرة المنتدبة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، نزهة الشقروني، أن أكدت بالبرلمان المغربي تسوية الوضعية القانونية ل50 ألف و684 مواطن مغربي مقيم بإسبانيا، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها سلطات مدريد لتحسين ظروف الجالية المغربية.
وأوضحت الشقروني أن إسبانيا التزمت في إطار النظام الجديد، الذي سيشرع العمل به في شتنبر المقبل، بمنح المغرب معاملة خاصة من خلال تسوية وضعية المهاجرين غير القانونيين، مشيرة إلى أن هذا النظام من شأنه أن يرفع من وتيرة التسوية الشاملة لوضعية المغاربة المقيمين في إسبانيا بصورة غير قانونية.
عبد الرحيم اليوسفي