إن فترة ما بعد 1830كانت فترة انطلاق الغزو الفرنسي للجزائر ومعركة إيسلي والتمهيد لمعاهدتي طنجة ولالة مغنية عام 1845 حرب تطوان حيث انطلقت كل من إسبانيا وفرنسا باحتلال الجزائر و الإطلال على الصحراء عام 1860. ومن أسباب اندلاع حرب تطوان رغبة الإسبان في توسيع احتلال سبة ببناء قلعة حربية في حدود المدينة دون أخطار المخزن فقام أهل أنجرة بهدم البناء الجديد (عام 1276ه/1859م) وأعلنت إسبانيا آنذاك حرب تطوان بعد إنذارها للمخزن واحتجاج هذا الأخير بواسطة السفير محمد الخطيب الذي حمل المسؤولية لحاكم سبتة وكان سلطان المغرب آنذاك في الإحتضار فلم يسع السلطان الجديد المولى محمد بن عبد الرحمان إلا أن يؤكد موقف النائب السلطاني بتجديد ظهير تعيينه (3 ربيع الأول 1276ه/30 شتنبر 1859) على رأس الشؤون الخارجية و صلاحيته لإنهاء الخلاف. و كان التهديد بإثارة الحرب أخطر ما واجهه السلطان الجديد الذي نائبه محمد الخطيب بالحاج محمد الزبدي الرباطي الذي فصل من الرباط و معه عشرة من ضباط الجيش لإظهار الأبهة ووجه نجدات عسكرية إلى الشمال و عين أخاه مولاي العباس قائدا عاما للقوات المغربية وذلك جوابا عن استعدادات إسبانيا للحرب وقد استنفر السلطان القبائل المجاورة (رسالة 6ربيع الأول 1276ه/1859م) ومع ذلك قبل السلطان مطالب إسبانيا التي رفضها والده وذلك في رسالة إلى نائبه ولكن إسبانيا فضلت الحرب وتعنتت في مطالبها ومنها خط (بليونش) وقد وجه سيدي عبد السلام بن ريسون آنذاك رسالة إلى النائب السلطاني تعلن التفاف أعيان المملكة حول السلطان في سياسته تجاه إسبانيا وقد أذن السلطان لنائبه الزبدي في توسيط من شاء الدول لحل الخلاف وكانت إنجلترا فعلا تقف في وجه إسبانيا.
وتنص مقدمات المعاهدة المبرمة بين مولاي العباس و O.Donnell (1277ه/1860م) في فصلها الرابع على أداء المغرب لتعويض حرب يبلغ عشرين مليون بياستر قوية أي 110 مليون فرنك ذهبي وقد أدت هذه المقدمات إلى إمضاء (معاهدة تطوان) التي صدق عليها في 26 ابريل و 26 مايه 1860 واتفق على أداء الغرامة الحربية في أربع دفعات متساوية هي فاتح يوليوز و 29 غشت و 29 أكتوبر و 28 دجنبر 1860 وتبقى مدينة تطوان طوال هذه المدة محتلة من طرف القوات الإسبانية إلى الأداء الكامل و قد عجز بيت المال المغربي عن أداء هذا المبلغ لأن تكاليف الحرب أرهقته فأحدث السلطان ضرائب جديدة لملء الخزينة مما أثار سخط الشعب دون تحقيق الغاية فتوجه مولاي العباس إلى مدريد لتأجيل الدفعة الأولى إلى غشت 1860 وقد لجّأ المغرب إلى السلف وإلى رهن موارده الجمركية فحصل من بنوك لندن على قرض يبلغ مليونين اثنين من البياستر بفائدة قدرها عشرة في المائة وقد أمضى الاتفاق في أكتوبر 1861 على ضمان الأداء التدريجي للسلف بالرسوم الجمركية للمراسي المغربية التي تقتطع منها دفعات سنوية لتغطية الغرامة.
واستقر موظفون إسبان في المراسي المغربية الثمانية المفتوحة في وجه التجارة الخارجية ليتقاضوا لحساب إسبانيا خمسين في المائة من رسوم الدخول والخروج وقد تمت هذه الاقتطاعات من عام 1862 إلى عام 1867 بكيفية منظمة ولكن المبلغ الذي بقي في ذمة المغرب ظل ضخما الأمر الذي حرك لدى البنوك الأوربية الأمل في الحصول على حسم لصالحها فاقترح التاجر المصرفي البريطاني فورد Lewis Forde في شتنبر 1862 أن يؤدي مباشرة للحكومة الاسبانية ثلاثين مليون فورا بالنيابة عن المصارف الانجليزية (التي كانت تسعى في فتح بنك بالمغرب ولكن المحاولات مع المغرب أخفقت) و إذا كان المخزن لا يمانع في الاستعاضة عن إسبانيا ذات الأطماع الاستعمارية بصيارفة خصوصيين فان O.donnell عارض بشدة اقتراح السفير المغربي الحاج إدريس بن إدريس في مالقة ( حيث كان يجتمع مجلس الكورطيس) مؤكدا أن إسبانيا لن تتنازل لأحد عن التدخل في الجمارك المغربية.
و في عام 1868 خفض الموارد الجمركية بحيث قررت المدة الضرورية لاستيقاء الغرامة ب 17 إلى 21 سنة ولذلك قدم الجنرال José Orive منذ عام 1869 مشروعا جديدا لحسم الغرامة مقابل أداء ناجز ل 16.850.000 فرنك وذلك عن طريق شركة عمل البارون Erlanger على تأسيسها و أجريت محادثات طويلة في الموضوع فشلت في الأخير لأن القنصل الانجليزي johan hay drummond johan كان يخشى تدخل عناصر تخرق توازن القوات بالمغرب وكان السلطان أيضا يعارض هذه المحاولات التي لا يرى فهيا إلا الاستعاضة بمراقبة أجنبية عن مراقبة أخرى من نفس النوع فأبرز تمسكه بجماركه ومداخيلها مقترحا تخفيض الغرامة إلة ثلاثة ملايين دورو بؤدي مليونان منها حالا و يتحمل المخزن أداء الباقي ولإسبانيا أن تعود إلى مراقبة الجمارك إذا تأخر الدفع ولكن إسبانية فضلت الإبقاء على مراقبتها للجمارك المغربية إلى أن يتم دفع الغرامة.
منشورات جمعية تطاون أسمير "تطوان عاصمة الشمال ومنبع إشعاعها" للكاتب " عبد العزيز بن عبد الله"
