رفقا أيها السادة بالقوارير

ما من شيء كان على المرأة شرا و وبالا مثل المساواة بالرجل، لاسيما في دول العالم الثالث. والمشكلة ليست في فكرة المساواة في حد ذاتها، فهذا حق مشروع تأخر كثيرا النداء به، والدفاع عنه بعد قرون طوال عاشت فيها المرأة المسكينة مضطهدة، مهضومة الحقوق، مسلوبة الإرادة، مكسورة الجناح، خاضعة في حركاتها وسكناتها لسلطة الرجل، الأب، والأخ، والزوج، وحتى الإبن، محرومة من كل شيء لا تعرف من الدنيا إلا ما يُسمح لها به، لا يتعدى دورها في أحسن الأحوال، إذا كانت متزوجة، الإنجاب، وتكثير النسل. وقد كان تحركها، على الأقل، في الوسط الحضري، محدودا جدا لا يتعدى خروجها من بيت والدها إلى عش الزوجية ثم زيارتها في مرات نادرة لأهلها، وخروجها في الأخير من الدار الدنيا إلى الدار الآخرة.
وكانت هذه الوضعية الدونية للمرأة مقبولة ومستساغة في حينها وكأنها قدر مكتوب لا مفر منه. لكن مع توالي الأيام، وتعاقب النضال من أجل تحررها من ربقة الجهل والأمية والأفكار الرجعية التي لاسند لها سوى في الفكر الذكوري الذي استلذ أساليب هذه الهيمنة، واستطاب العيش في رغدها، استطاعت المرأة، بالرغم من ذلك، أن تسترد حقوقها المستلبة، وأن تلج مناصب كانت حتى عهد قريب حكرا على الرجل.

وقد أثبتت جدارتها في مختلف المسؤوليات التي أسندت إليها، وأبانت عن كفاءة عالية في التسيير والتدبير والإبتكار. لهذا سيكون من السخف والغباء أن يُشكك أحد الآن في مشروعية هذا الحق، وأن يبحث عن تعليلات، كيفما كان نوعها أو مصدرها، للتصدي له أو مقاومته بخطاب لم يعد يقنع أحدا بما فيهم أولئك الذين لا يتوانون في الترويج له عبر مختلف وسائل الإعلام. وسيكون اليوم، من غير المجدي، الرجوع إلى الخلف، والعودة للعيش في كنف الماضي.
ما أود إثارة الانتباه إليه هو أن فكرة مساواة المرأة بالرجل خاصة في السياق العربي الإسلامي، وتحديدا في المجتمعات التي قطعت أشواطا في التمدن، وليس في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، جعلت المرأة، ولاسيما الأم العاملة، تقوم بوظائف متعددة ومتنوعة تستنزف طاقتها، وتهدر مجهودها، وتجردها من إنسانيتها لتصبح أشبه بالآلة الصماء التي لا حق في الراحة ولا حظ لها في الاستمتاع.
إن تحقيقها لأول هدف في حياتها ألا وهو ولوجها سوق الشغل أسوة بأخيها الرجل سيدفعنا لعقد مقارنة بسيطة بينهما. فكلاهما يشغل نفس المنصب، ويتقاضى نفس الأجر، ويقدم نفس الخدمات وبنفس الكفاءة، غير أن الفرق الكبير بينهما، والذي تتسع هوته يوما بعد يوم، يتمثل في أنها مطالبة إلى جانب ذلك بالقيام بمجموعة من الوظائف الأخرى التي لا حصر لها من رعاية للأطفال، وتدريسهم، وتطبيبهم، وتغذيتهم، ومرافقتهم للمدارس، والسهر على راحتهم، إلى جانب تحضير الوجبات الغذائية، والاهتمام بنظافة البيت من كنس وغسل وتزيين، ثم التسوق.
في حين يُعفى الرجل من كل هذه الأعباء الثقيلة فقد استقر في ذهنه، بفعل التربية الذكورية، أن هذه المهام هي من صميم اختصاصها، ومجبرة على أدائها، فليس غريبا، والحالة هذه، أن نجد المقاهي، على كثرتها في مجتمعاتنا العربية الإسلامية، تعج في كل الأوقات بالرجال.
ولو حاولنا أن نتتبع ونرصد عن بعد يوميات أم عاملة فسنجدها تنسل من فراشها في الساعات الأولى من الصباح الباكر من أجل تحضير وجبة الفطور ووجبة الغذاء وأكلات خفيفة للأطفال، وتعمل على إيقاظ كل من في البيت بعد أن تكون قد أعدت لكل واحد منهم مستلزماته من الملابس النظيفة والتي عملت قبل ذلك على كيها بعناية فائقة. وإذا كانت تجيد القيادة فهي ملزمة بنقل الأبناء إلى المدارس ذهابا وإيابا لتلتحق في نهاية الجولة الصباحية، وهي في كامل زينتها وأناقتها، بمقر عملها.
وفي المساء، وبعد يوم حافل بالتعب جراء ساعات العمل الطويلة، تعود أدراجها محملة بأكياس التسوق الثقيلة لإعداد ما تشتهيه فلذات الأكباد والزوج، لأنها أدرى من الرجل في أمور الشراء، وشؤون المساومة. وبعد رحلة ماراطونية في المطبخ، تنزع وزرة الخادمة لتتقمص دور الأستاذة الحازمة، وسيكون ليلها عصيبا إذا ما ألم مرض بأحد أفراد أسرتها الصغيرة، فتُصبح في رمشة عين ممرضة وملاكا للرحمة تُوزع الحنان دون حساب.
وإذا ما قدر الله، وأقعدها المرض يوما ما فإن الحياة تتوقف تماما في البيت، وتعم الفوضى، ويختلط الحابل بالنابل، فلا تجد بدا من الإتكاء على عصا الصبر، والمجاهدة، والنهوض، والتظاهر بالشفاء حتى لا تنفرط حبات عقدها الفريد التي نسجتها مع رفيق دربها لسنوات خلت والتي قدمت خلالها و لازالت تقدم فروض الولاء والطاعة، فهي في الأول وفي الأخير أنثى ستتهاطل عليها اللعنات مدرارا، إذا ما دعاها بعلها إلى الفراش ولم تستجب، متناسين أنها بلغت أقصى درجات التعب.
إن الخلل في هذه الوضعية غير السليمة لا يكمن، كما أشرنا إلى ذلك، في فكرة المساواة، فهي براء من هذه التهمة. كما أن الرجل لا يتحمل إلا قسطا بسيطا من المسؤولية. فأصل الداء خارجي له علاقة مباشرة بما حققته هذه الدولة أو تلك من تقدم حقيقي على مستوى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. فلو كانت هناك مدرسة عمومية حقيقية تقوم على مبدأ القرب لما كانت الحاجة إلى أن تؤدي المرأة وظيفة السائق الخاص. ولو كان هناك نقل عمومي متطور يفي بالغرض لما أنفقت المرأة جزءا من وقتها الثمين في عبور المدينة طولا وعرضا. لو كانت هناك مطاعم مدعمة في فترة الغذاء لفائدة الأبناء والآباء معا لما كانت المرأة مدعوة لتحضير وجبة الغذاء في وقتها، وحشو محافظ أبنائها صبيحة كل يوم بوجبات خفيفة لأن قسما كبيرا من المدارس الخاصة اختارت التوقيت المستمر. ولو…ولو… إن “لو “من الكثرة ومن التعدد بحيث أنها لوت عنق المرأة العربية والمسلمة بالمسؤوليات الكبيرة، وطوقتها بالمهام العسيرة فخنقتها وصارت حياتها قطعة من الجحيم. فرفقا أيها السادة بالقوارير.



/ د.كريمة نور عيساوي
أستاذة بجامعة عبد المالك السعدي -تطوان-