أفاد وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ،يونس السكوري، أنه تمت إلى غاية النصف الأول من يوليوز الجاري، المصادقة على 2637 ورشا مؤقتا، بلغ عدد المستفيدين منها 47.114 أي بنسبة 49.07 بالمائة، وذلك في إطار التنزيل الترابي لبرنامج "أوراش" الذي يغطي مجموع التراب الوطني. وقال الوزير في معرض رده على سؤال محوري ضمن جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين حول حصيلة برنامج "أوراش" إن عدد المستفيدين سيصل خلال الثلاثة أشهر المقبلة إلى 62.225 أي بنسبة 64.76 في المائة من الهدف المرسوم لسنة 2022. وأبرز السكوري أن نسبة الإناث ضمن المستفيدين بلغت 40 في المائة، مشيرا إلى أن 235 مستفيدة ومستفيدا هم من ذوي الاحتياجات الخاصة حسب العقود المصادق عليها من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لحد الآن. ووفقا للمعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي خلال هذه الجلسة التي انعقدت أمس الثلاثاء، فقد تم انتقاء 4074 جمعية وتعاونية لتنفيذ أوراش مؤقتة، كما استفادت 2560 جمعية وتعاونية من التكوين أي بنسبة 63 في المائة، وتوقيع 3660 اتفاقية إنجاز أوراش مؤقتة مع مجالس العمالات والأقاليم، وصرف الرواتب ل 30000 مستفيدا نهاية شهر يونيو الجاري، وتكوين وتحسين قابلية التشغيل لفائدة 6307 شخصا في إطار "الورش-المدرسة" مع تعبئة أزيد من 54 مستشارا في التوجيه من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وتم أيضا، يضيف الوزير، الحرص على توفير فرص عمل مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم تحرير 34.993 عقدا من طرف الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. وشملت الحصيلة أيضا، حسب السكوري، المصادقة وتوقيع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لاتفاقيات الشراكة مع جميع مجالس العمالات والأقاليم ال 75، وانعقاد اللجن الاقليمية لبرنامج أوراش بجميع أقاليم وعمالات المملكة، وتحويل منحة تأطير الجمعيات لجميع مجالس العمالات والأقاليم، حيث تم تحويل 73.016.240 درهم كمنح أولية ورصد 61.487.360 كمنح إضافية وتحويل مبلغ 2.950.400 درهم منها لفائدة الأقاليم التي طلبت دعما إضافيا للجمعيات لحد الآن وهي: الحاجب، جرادة، تنغير وبني ملال، فضلا عن الإعلان عن طلبات المشاريع لتنفيذ أوراش مؤقتة بجميع مجالس العمالات والأقاليم. وبخصوص نسبة تحقيق أهداف البرنامج على مستوى الجهات إلى منتصف يوليوز 2022، أفادت المعطيات بأن جهة طنجةتطوانالحسيمة سجلت استفادة 8327 (نسبة 88 في المائة من الهدف المرسوم)، بينما بلغ العدد بجهة الشرق 8037 (نسبة 73 في المائة من الهدف المرسوم) و 5770 بجهة فاس-مكناس (نسبة 47 في المائة من الهدف المرسوم) ، وعرفت جهة الرباط-سلاالقنيطرة استفادة 3651 (نسبة 34 في المائة من الهدف المرسوم)، وبجهة بني ملال-خنيفرة استفاد 5345 شخصا (نسبة 84 في المائة من الهدف المرسوم). وبلغ عدد المستفيدين في جهة الدارالبيضاء-سطات 2265 مستفيدا (نسبة 15 في المائة من الهدف المرسوم)، فيما بلغ العدد 3222 بجهة مراكش -آسفي (نسبة 30 في المائة من الهدف المرسوم) و 4825 بدرعة- تافيلالت (نسبة 86 في المائة من الهدف المرسوم)، وبجهة سوس- ماسة بلغ عدد المستفيدين 2857 (نسبة 38 في المائة من الهدف المرسوم)، أما بجهة كلميم واد نون فبلغ العدد 1199 (نسبة 3 بالمائة من الهدف المرسوم) و 1646 بجهة العيون الساقية الحمراء (نسبة 41 في المائة من الهدف المرسوم). وفي ما يخص نسبة التكوين وتحسين قابلية التشغيل في إطار "الورش-المدرسة" في الجهات إلى منتصف يوليوز 2022، أشار وزير الادماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، إلى أنه تم تكوين جميع المستشارين في التوجيه على مستوى سيرورة مواكبة المستفيدين وطرائق استعمال الأدوات المعدة. وفي مايتعلق بأوراش دعم الإدماج المستدام، أفاد الوزير أنه تم تحديد لائحة القطاعات ذات الأولوية والمصادقة عليها بجميع جهات المملكة، والإعلان عن طلبات المشاريع الخاصة بهذا الشق من البرنامج بجميع الجهات وانتقاء 574 مقاولة لتشغيل مستفيدين، وتحديد 3450 فرصة عمل كدفعة أولى، لدى المشغلين الذين تم انتقاؤهم،علاوة على المصادقة على1397 بروتوكول استفادة من طرف وكالات "أنابيك" وتحويلها إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ مشيرا الى أن نسبة الإناث ضمن المستفيدين بلغت 46 في المائة. وأكد السكوري أن اللجنة الاستراتيجية لبرنامج "أوراش" برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، تتابع عن كثب مدى تقدم أشغال البرنامج في مختلف مراحله، وفق منهجية ملائمة للتتبع وتقييم مراحل التنزيل مبنية على تقارير دورية يتم إعدادها كل ثلاثة أشهر من طرف اللجن الإقليمية، وتجميعها على الصعيد الجهوي قبل إرسالها إلى لجنة القيادة الوطنية. وتشمل هذه التقارير، وفقا للوزير، عدد الأوراش وطبيعتها، وعدد المستفيدين (ذكور – إناث) حسب الأعمار، والتأكد من عدم الاستفادة مرتين من البرنامج لإتاحة الفرصة لعدالة أكبر في توزيع الفرص، بالإضافة إلى مدة الاستفادة بالنسبة لكل ورش وضرورة التواجد الفعلي بالورش من خلال لجن محلية للمراقبة، "بحيث يتم التأكد أن البرنامج لن يحيد عن هدفه الأولي ومراقبة أية اختلالات يمكنها أن تؤثر على حسن سيره".
