إسبانيا تشد الخناق على طالبي الجنسية الإسبانية

يبدو أن التوجه الحالي لمؤسسات الدولة الإسبانية، بغض النظر عن اللون السياسي للحزب الحاكم، وسواء كانت الحكومة مشكلة من قوى اليسار، أو جبهة اليمين، هو رفض منح الجنسية الإسبانية للمهاجرين المتحدرين من أصول مغربية.
هذا الرفض المنهجي يجد أساسه القانوني والأخلاقي، في كون الجالية المغربية لم تثبت انخراطها داخل النسيج الاجتماعي الإسباني بكل سلاسة، رغم كونهم قضوا سنوات طوال داخل هذا البلد الايبيري حسب مصادرنا.
وفي هذا الصدد، يمكن الاستشهاد بالقرار الأخير الدي أصدرته المحكمة الوطنية الإسبانية القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به دفاع مواطنة مغربية متزوجة باسبانيا ومقيمة بمدينة سبتة لأكثر من عقد من الزمن.
وفي معرض تعليلها القانوني لرفض طلب الطاعنة المغربية التي تريد الحصول على الجنسية الإسبانية رغم عدم إلمامها باللغة الإسبانية؛ أفادت المحكمة الإسبانية أن المهاجرة المذكورة تجد صعوبة جمة للتحدث والتواصل باللغة الإسبانية والاندماج الاجتماعي.
من جهة ثانية شددت المحكمة على أن الطاعنة المغربية لم تدلي بأي دفوع وحجج دامغة تفيد معرفتها بقيم المواطنة والديمقراطية الإسبانية، وحقوق الانسان، ومفاهيم العيش المشترك، وتاريخ الكُتاب الكبار مثل"ميكيل سرفانطيس "والمبدعين مثل" بابلو بيكاسو" وغيرها من المعلومات البديهية التي يعرفها كل مواطن إسباني.
يذكر أنه منذ أن تم إقرار نظام الحصول على الجنسية الإسبانية، بناء على اختبار ومقابلة مع القاضي المكلف بالتجنيس، تم رفض طلب منح الجنسية الإسبانية للعديد من المهاجرين، وذلك بسبب حاجز اللغة والثقافة، والدين، وبعض التقاليد، حيث يجد المغاربة صعوبة كبيرة للاندماج بكل سهولة داخل دول الاستقبال.