رئيس جماعة صدينة يسابق زمن الانتخابات ويدخل أمانديس إلى جماعته

صادق المجلس الجماعي لجماعة صدينة القروية بإقليم تطوان يوم الأربعاء 4 يناير 2012 في دورة استثنائية بأغلبية 9 أعضاء وهم: عبد الرحمن كركيش رئيس الجماعة، وعبد الرحمن الحياني زناتي ومحمد ازنيبر ومحمد الرواص ومحمد الجعباق وأحمد الشرقاوي وأحمد أولاد بنعجيبة ومحمد لخلوف ورشيدة لخضر، وهم ينتمون جميعا لحزب التقدم والاشتراكية، مقابل معارضة 3 أعضاء وهم: محمد الجطي عن حزب العدالة والتنمية، ومصطفى بنعجيبة وحفيظة الخمال عن حزب الأصالة والمعاصرة، فيما تخلف عن الحضور بعذر محمد بنعجيبة عن حزب الاستقلال، عن تفويت قطاع توزيع الماء الصالح للشرب لشركة أمانديس بدائرتي الدشريين وبني عمران، وذلك بمساهمة شركة أمانديس بمبلغ 130 مليون سنتيم وجماعة صدينة بمبلغ 40 مليون سنتيم، لتكون بذلك ثاني جماعة قروية تفوت هذا القطاع الحيوي لشركة أمانديس المثيرة للجدل بعد جماعة زاوية سيدي قاسم التي يترأس مجلسها الجماعي إبراهيم بنصبيح المنتمي لنفس حزب رئيس جماعة صدينة (التقدم والاشتراكية).
وجدير بالذكر، أن المجلس الجماعي لصدينة كان قد صادق بإجماع أعضائه خلال دورة أكتوبر العادية المنعقدة يوم 10 أكتوبر 2011 على تعديل أو إلغاء العقدة مع شركة أمانديس، وذلك لفسح المجال أمام المكتب الوطني للماء الصالح للشرب للتدخل بالجماعة على غرار معظم الجماعات القروية بالإقليم، نظرا لتكلفته التي تلائم القدرة الشرائية للمواطنين خاصة القاطنين بالعالم القروي، إلا أن أعضاء المجلس المنتمين للأغلبية المسيرة قرروا التراجع عن قرارهم المتخذ خلال دورة أكتوبر ضدا على مصلحة إرادة سكان الجماعة، هذا الأمر فسره العديد من متتبعي الشأن المحلي بالجماعة بكون رئيس الجماعة "يسابق الزمن من أجل كسب ود سكان المنطقة بعدما لاحظ تراجع حظوظه الانتخابية بشكل كبير خصوصا وأن الانتخابات الجماعية على الأبواب، إضافة إلى بروز معارضة شرسة لسياسة الرئيس تتزعمها تيارات شبابية ساخطة على ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لساكنة أغنى جماعة على صعيد جهة طنجة تطوان".
خلال هذه الدورة لاحظ العديد من المتتبعين مدى الارتباك والتناقضات الصارخة في تصريح رئيس الجماعة الذي صرح بأن "الإشكال لا يكمن في العقدة بحد ذاتها، إنما يتجلى في كيفية تمويلها" علما أن فائض الجماعة يفوق مليار و500 مليون سنتيم، إضافة إلى حثه كاتب المجلس بالإسراع في صياغة محضر الدورة بعد أن حذره قائد قيادة الملاليين في ذات الدورة بوقوعه في ورطة مع سكان الجماعة الذين بإمكانهم تنظيم وقفات احتجاجية وأساليب تصعيدية ضد هذا القرار بمجرد اطلاعهم على خبايا هذه العقدة التي ستستنزفهم في قدرتهم المادية.
للإشارة، فإن هذه الدورة عرفت تدخلات قوية من طرف المعارضة التي استنكرت بشدة هذا القرار الذي يروم إلى ترحيل الساكنة المحلية التي تعاني أغلبها من قلة ذات اليد وشظف العيش، منددة باستغلال الرئيس لحاجة السكان الماسة لهذه المادة الحيوية والضرورية للحياة قصد خدمة أجندته ومصالحه السياسوية الضيقة ضاربا عرض الحائط مصالح السكان، وقد تجلى ذلك في التدخل القوي للمستشار محمد الجطي الذي قال فيه بالحرف:"إذا كانت ساكنة مدينة تطوان تقول لأمانديس "ارحل" فإن ساكنة صدينة ستقول مستقبلا لأمانديس "ارحل.. ارحل.. ارحل"".