بالجماعة القروية صدينة إقليم تطوان .. المعارضة الاتحادية ترفض تفويت قطاع الماء و الكهرباء لشركة أمانديس

رفض مستشارو حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالجماعة القروية صدينة إقليم تطوان، المصادقة على اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي و شركة أمانديس لتوزيع قطاع الماء و الكهرباء، و التي تخول لهذه الاخيرة تدبير هذا القطاع بالجماعة المذكورة ،حيث طالبوا بضرورة تفويت هذا القطاع للمكتب الوطني للكهرباء و الماء الصالح للشرب ،بالنظر للتسعيرة التي يعتمدها و التي تناسب القدرة الشرائية لمواطني صدينة الذين يتخبطون في وضعية اجتماعية مزرية رغم المداخيل الباهظة التي تجنيها الجماعة في ظل «الرئاسة الدائمة « ، جراء تواجد العديد من الوحدات الصناعية بتراب الجماعة ،و التي لا تستغل في القضاء على الهشاشة و تقوية البنية التحتية .
المستشارون الإتحاديون الذين يشكلون المعارضة (6 أعضاء )،مقابل 9 أعضاء الذين يشكلون الأغلبية المسيرة للمجلس، نبهوا إلى خطورة تفويت قطاع الماء و الكهرباء لشركة امانديس التي و صفوها «بالتمساح الذي يسف دماء المواطنين «بحكم العشوائية التي تطبع تسييرها ، و التي كان من نتائجها خروج مواطني جهة طنجة تطوان الحسيمة للشارع قصد الإحتجاج و المطالبة برحيل الشركة عن مدينتهم و تعويضها بمؤسسة تراعي الوضع الإجتماعي للمواطنين و قدرتهم الشرائية ، متسائلين عن السر وراء عدم تفويت ذلك للمكتب الوطني الذي يتوفر على مشروع ضخم بالجماعة و المتمثل في المحول الكهربائي المتواجد بدوار الدشريين و القادر على تزويد الجماعة بالكهرباء في ظروف جيدة ، عوض شركة أمانديس التي عليها البدء من الصفر.
المعارضة الاتحادية التي كانت ملتئمة في اجتماع لدورة فبراير العادية يوم الجمعة 5 فبراير 2016 ، أكدت ان مثل هذه القرارات التي تتخذ بهذه الطريقة غالبا ما تكون لها تداعيات خطيرة على مصالح السكان و الجماعة ، محملين الاغلبية مسؤولية تفويت هذا القطاع لشركة امانديس ،الذي تم التصويت عليه من طرف الأغلبية المسيرة ،حيث ستشرع الشركة بموجب هذا التفويت في ربط العديد من الدواوير بغلاف مالي يقدر ب.9 ملايين درهم ستساهم الجماعة السلالية صدينة و العلاوية ب6 ملايين درهم و المجلس الجماعي لصدينة ب 3 ملاليين درهم .
و كان جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير قد تضمن سبع نقاط تمت مناقشتها باستفاضة من طرف المعارضة الإتحادية التي يرأسها البشير بنموسى، و التي أكدت على ضرورة النهوض بالوضعية الإجتماعية و الإقتصادية للجماعة و سكانها .