تساؤلات حول تقارير التجزيء السري والرخص الانفرادية بتطوان

أثيرت العديد من التساؤلات، طيلة الأيام القليلة الماضية، حول إقبار تقارير التجزيء السري بجماعات ترابية بتطوان ونواحيها، فضلا عن مآل ملفات تتعلق بتراخيص البناء الانفرادية، التي تسببت في انتشار عشوائية التعمير، وضياع مداخيل مهمة على الميزانية، ناهيك عن اضطرار الدولة لصرف الملايير من المال العام لتجهيز البنيات التحتية، وتوفير المرافق العمومية الضرورية والحد الأدنى من شروط العيش الكريم.
وحسب مصادر، فإن رؤساء الجماعات الترابية الذين تمت مقاضاتهم من قبل عمالة تطوان، في موضوع خروقات تعميرية ورخص البناء الانفرادية، أصبح الكل ينتظر مآل الإجراءات الخاصة بهم، سيما وأن الخروقات التي ارتكبوها قد تصل عقوبتها للعزل من المنصب، كما هو الشأن بالنسبة لملفات مماثلة شهدت تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن التجزيء السري ساهم في ظهور أحياء عشوائية بكثافة سكانية عالية، حيث استفادت لوبيات متحكمة من مداخيل مالية مهمة من بيع قطع أرضية بشكل فوضوي ومنح رخص بناء انفرادية، على حساب الصالح العام وجمالية المنظر العام، فضلا عن الأعطاب التي يعانيها المجتمع نتيجة السكن غير اللائق.
وأضافت المصادر عينها أن ملفات التجزيء السري ومنح تراخيص بناء انفرادية لإقامة مشاريع عقارية وفيلات، تتطلب تفعيل المحاسبة، ناهيك عن تراخيص من الوكالة الحضرية بتطوان دون احترام أدنى المعايير الخاصة بالتجزئات، وفي ظل غياب الطرق وشبكة التطهير السائل وغياب شبكة الماء والكهرباء.
و أصبحت ملفات البناء العشوائي وتراخيص البناء الانفرادية ورخص تسليم السكن تؤرق رؤساء جماعات ومستشارين بأزلا، وزاوية سيدي قاسم، والمضيق، ومرتيل، والفنيدق وواد لو..، وذلك في ظل التتبع الدقيق لمصالح وزارة الداخلية لسيرة جميع السياسيين الذين تمت إعادة تزكيتهم، وانتظار الحسم في وضع ملفات لعزلهم من المنصب ومنعهم من الترشح، خاصة بعد إسقاط القرارات الانفرادية من قبل المحاكم الإدارية المختصة.
وتقوم شبكات التجزيء السري ببيع مساحات أرضية شاسعة بواسطة عقود عرفية، دون ترك ممرات للطرق ودون أداء تكاليف الربط بالماء والكهرباء والتطهير السائل، فضلا عن التهرب من جميع الضرائب، حيث سبق وفتحت السلطات المختصة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحقيقات موسعة في الموضوع، لكن الاستغلال السياسي للملف يحول دون توقف ظاهرة العشوائية والفوضى في البناء بالعديد من الجماعات الترابية الحضرية والقروية.