الحبس والغرامة لنصاب وعد ضحاياه بالتوظيف بتطوان

أفادت مصادر مطلعة بأن هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان أدانت متهما بالنصب والاحتيال وادعاء القدرة على التوظيف المباشر، بعشرة أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 500 درهم، مع تحميله الصائر، وذلك بعد الانتهاء من التدقيق في التهم التي وجهتها إليه النيابة العامة المختصة، وكذا مناقشة حيثيات المحاضر التي أنجزتها الضابطة القضائية التي أشرفت على البحث، بتنسيق مع وكيل الملك.
وأضافت المصادر نفسها أن تفاصيل القضية المذكورة تعود إلى عندما ألقت الضابطة القضائية بولاية أمن تطوان القبض على المتهم، تفاعلا مع الشكايات الواردة عليها من قبل الضحايا، حول تورط المعني في قضايا متعددة للنصب والاحتيال بطرق مختلفة، طيلة الشهور الماضية، قبل الكشف من خلال محاضر استماع رسمية عن حيثيات وظروف التهم الموجهة إليه، وتقديمه للضحايا وعودا زائفة بالتوظيف المباشر، فضلا عن انتحال صفة، وزعم الاشتغال مع جهاز أمني سري، وتسلم مبالغ مالية على أساس دعم مرشحين لاجتياز مباراة توظيف، قصد نجاحهم والفوز بالوظيفة، مهما كان مستواهم الأكاديمي وإجابتهم عن الأسئلة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن جلسات محاكمة الظنين شهدت التأكد من ادعاء الأخير أنه ينتمي إلى الشرفاء، ويحمل بطاقات متعددة يشتبه في كونها مزورة، حيث قام بالنصب على العديد من الضحايا أغلبهم من النساء، ووعدهن بالتوظيف المباشر في مؤسسات الأمن والتعليم ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل أن يختفي عن الأنظار، ويقفل أرقام الهواتف التي كان يستعملها.
وكان المتهم يحضر لدى عيادة طبيبة عامة بتطوان، للحصول على شهادات طبية، فتعرف على سيدة تعمل معها، وقام بالنصب عليها مقابل توظيف شقيق لها عاطل عن العمل، حيث تسلم مبالغ مالية كبيرة على شكل دفعات، وقام شقيق الضحية بعدها باجتياز اختبارات التوظيف في الأمن الوطني ولم ينجح في ذلك، ليتم تبرير الأمر من قبل المشتكى به بخطأ تقني، وبعدها قام بتوجيه الضحية لاجتياز امتحان التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لكن انتهت النتيجة بالفشل مجددا في النجاح، وانكشفت عمليات النصب والاحتيال.
ووعد الظنين أيضا ضحية من ضحاياه بالتوظيف المباشر في عمالة تطوان، وقام بجلب أوراق اختبارات تحمل اسم وزارة الداخلية، وطلب من الضحية تسجيل اسمها والإجابة عن الأسئلة، وتسجيل حضورها في ورقة خاصة والتوقيع، وهو الشيء الذي نفذته الأخيرة كما يجب، قبل أن يشرع في التماطل والتسويف لشهور، ويأتي بعدها بأوراق تحمل اسم الضحية ورقم التأجير كي يطلب المزيد من الأموال، حيث كان يدخل مقر العمالة مرات متعددة ويخرج منه، وهو يتحدث في الهاتف أمام ضحاياه عن قضايا أمنية معقدة يدعي الإشراف عليها، ويحاول إبداء الصرامة والانضباط حتى لا يشك أحد في تصرفاته، وتجنبا لانكشاف أمره وممارسته لجرائم النصب والاحتيال.