أمن تطوان يبحث عن نصاب يعد ضحاياه بالتوظيف المباشر

أفادت مصادر بأن النيابة العامة المختصة، بالمحكمة الابتدائية بتطوان، أمرت، قبل أيام قليلة، الضابطة القضائية بولاية الأمن بالمدينة، بفتح تحقيق في ملف للنصب والاحتيال، بطله شخص يدعي أنه من الشرفاء ويحمل بطاقات متعددة يشتبه في كونها مزورة، حيث قام بالنصب على العديد من الضحايا أغلبهم من النساء، ووعدهن بالتوظيف المباشر في مؤسسات الأمن والتعليم ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قبل أن يختفي عن الأنظار، ويقفل أرقام الهواتف التي كان يستعملها.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن العديد من الضحايا تقدموا بشكاية رقم 2022/3101/4478، يجري البحث فيها من قبل السلطات الأمنية المختصة، حول ادعاء المشتكى به أنه ينتمي للشرفاء ويعمل بجهاز الأمن السري ويزور مجموعة من الدول في مهام أمنية مختلفة، وله من العلاقات والنفوذ ما يمكنه من تشغيل الراغبين في ذلك بشكل مباشر، مقابل أداء مبالغ مالية يدعي أنها من أجل إعداد الملفات والإجراءات الضرورية.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المشتكى به كان يحضر لدى عيادة طبيبة عامة بتطوان للحصول على شهادات طبية، وتعرف على سيدة تعمل معها، وقام بالنصب عليها مقابل توظيف شقيق لها عاطل عن العمل، حيث تسلم مبالغ مالية كبيرة على شكل دفعات، وقام شقيق الضحية بعدها باجتياز اختبارات التوظيف في الأمن الوطني ولم ينجح في ذلك، ليتم تبرير الأمر من قبل المشتكى به بأنه يتعلق بخطأ تقني، وبعدها قام بتوجيه الضحية لاجتياز امتحان التوظيف بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، لكن انتهت النتيجة بالفشل مجددا في النجاح وانكشفت عمليات النصب والاحتيال.
وذكر مصدر أن المشتكى به وعد ضحية من ضحاياه بالتوظيف المباشر في عمالة تطوان، وقام بجلب أوراق اختبارات تحمل اسم وزارة الداخلية، وطلب من الضحية تسجيل اسمها والإجابة عن الأسئلة، وتسجيل حضورها في ورقة خاصة والتوقيع، وهو الشيء الذي نفذته الضحية كما يجب، قبل أن يشرع في التماطل والتسويف لشهور، ويأتي بعدها بأوراق تحمل اسم الضحية ورقم التأجير كي يطلب المزيد من الأموال، حيث كان يدخل مقر العمالة مرات متعددة ويخرج منه وهو يتحدث في الهاتف أمام ضحاياه عن قضايا أمنية معقدة يدعي الإشراف عليها، ويحاول إبداء الصرامة والانضباط حتى لا يشك أحد في تصرفاته وتجنبا لانكشاف أمره وممارسته لجريمة النصب والاحتيال.
وأضاف المصدر نفسه أن السلطات الأمنية بتطوان تسارع الزمن لإيقاف المشتكى به، قصد الاستماع والتحقيق، حيث تم التوصل لهويته الكاملة، كما يجري البحث في سوابقه العدلية، وإمكانية ظهور ضحايا آخرين، سيما في ظل تأكيد بعض المشتكين أنهم ظلوا يمدونه بمبالغ مالية على شكل دفعات منذ سنة 2019، وهو مستمر في التسويف والمماطلة، ووعود زائفة بالتوظيف في مؤسسات ووزارات، إذ في كل مرة يرفع من درجة التوظيف والأجور، بدعوى أنه يجازي من يصبر أكثر ولا يطالب بتسريع إجراءات الحصول على المراد.