المخابرات الإسبانية ترفض تجنيس مغربي

أيدت المحكمة الوطنية قرار وزارة العدل القاضي بحرمان موظف بالقنصلية المغربية في إشبيلية، مقيم بالمدينة ذاتها، من الجنسية الإسبانية، استنادا إلى تقرير صادر عن المركز الاستخباراتي الوطني (CNI) يدعي "تعاونه الوثيق مع رئاسة الخدمات المخابراتية المغربية بشكل بارز في إسبانيا".
ويتعلق الأمر بحكم صدر أخيرا عن غرفة النزاعات بالمحكمة الوطنية في طعن شخص من أصل مغربي ضد قرار صادر سنة 2019، عن وزارة العدل، يقضي بحرمانه من الجنسية الإسبانية لأسباب تتعلق ب"النظام العام أو المصلحة الوطنية".
ووفقا لوزارة العدل فإن المعني بالأمر "لم يبرز السلوك المدني الجيد الذي تتطلبه مقتضيات المادة 22.4 من القانون المدني الإسباني لأنه، وفقا للتقرير الإلزامي في الملف، لا يستجيب للشرط المذكور لأسباب تتعلق بالنظام العام".
ونقلت تقارير إعلامية أن الأمر يتعلق بمواطن مغربي، متزوج وله ولدان يحملان الجنسية الإسبانية، وأكد في استئنافه قرار الرفض أنه متزوج من مواطنة مغربية حاصلة على الجنسية الإسبانية أيضا، كما أنه "عمل منذ عام 2010 مترجما في القنصلية العامة للمغرب في إشبيلية".
وأضافت التقارير ذاتها أن المدعي العام "لا يعارض منح المعني الجنسية الإسبانية"، على اعتبار أن السجل المدني لإشبيلية يشير إلى أنه "يتقن اللغة الإسبانية ويتمتع بحسن السلوك ويتكيف مع الأسلوب والحياة الإسبانيين، كما يتوفر على إمكانيات العيش"، إضافة إلى أن الشرطة الوطنية أكدت غياب سوابق قضائية تهمه.