لقاء للفاحصين التقنيين بتطوان

تحظى السلامة الطرقية بمكانة مهمة بالمغرب من خلال الاستراتيجيات المبرمجة من طرف الحكومات المتعاقبة، وكذا فعاليات المجتمع المدني، هذا الاهتمام يتطلب ملاءمة القوانين التنظيمية لواقع السلامة الطرقية بشكل عام ببلادنا، حيث يشكل قطاع الفحص التقني للعربات إحدى الحلقات المهمة المكونة لهذه المنظومة.
حيث لا يخفى على الجميع ما أصبح لمراكز الفحص التقني للعربات من دور مهم في مراقبة الحالة الميكانيكية والتقنية والتأكد من صلاحيتها وقابليتها للسير على الطرقات على وجه الخصوص، وبالتالي المساهمة الفعالة في إطار الجهود المبذولة الرامية للحد من حوادث السير التي تقوم بها الحكومة وأجهزتها المختلفة من رجال الأمن والدرك وغيرها من أجهزة المراقبة.
فكما هو معلوم أن مسؤوليات مراكز الفحص التقني تنحصر في مراقبة أجهزة أو أنظمة السلامة الخاصة بالعربات من إضاءة وفرامل ونوابض وعجلات وغيرها، وعدم الترخيص للعربات التي لا تتوفر على مواصفات السلامة المطلوبة بواسطة أجهزة ومعدات إلكترونية تساعد على كشف الاختلالات وذلك انسجاما مع دفتر التحملات رقم 143/06 الذي يعتبر القانون المنظم للمهنة لحد الآن والذي يفصله معجم المراقبة في 77 نقطة ويأتي في مقدمتها مراقبة الرقم التسلسلي للعربة يقوم بها الفاحصون التقنيون بالعين المجردة يتحرون فيها التأني والدقة والتركيز يتم فيها التأكد من رقم الإطار الحديدي ومطابقته لشهادة التسجيل وكشف ما هو باد للعيان فقط من تزوير أو ما شابهه ودائما حسب القوانين الجاري بها العمل استنادا دفتر التحملات السالف الذكر.
نقدم هذا الشرح والتوضيح الذي يهم مهام الفاحص التقني في الشق المتعلق بتعريف العربات الذي يقض مضجع جميع الفاحصين التقنيين دون استثناء خصوصا في غياب آليات أو أنظمة معلوماتية متطورة لكون هؤلاء التقنيين يتعرضون لتساؤلات لا حصر لها ويتحملون مسؤوليات جمة من لدن رجال الأمن والدرك وغيرهم بخصوص العربات التي يتم الكشف على أنها تم التلاعب برقم إطارها الحديدي بعد خضوعها للكشف مما وضعهم تحت ضغوطات قوية ودائمة وهواجس مقلقة خوف الوقوع في حبائل الشبكات والعاملة لسرقة وتزير العربات التي أصبحت تستعمل أساليب جد متطورة لطمس معالم وهوية العربات، تبقى معها المراقبة بالعين المجردة للتقنيين محدودة ونسبية، مع العلم أن الوزارة الوصية على القطاع لا تلقن للفاحص التقني دروس أو طرق علمية صرفة أثناء تكوينه الأولي بخصوص الرقم التسلسلي للعربات.
وبالنظر إلى أهمية الموضوع فقد ارتأت الجهات المنظمة إعادة اختيار هذا الموضوع للمرة الثالثة لتسليط الضوء عليه وتبادل التجارب من خلال حضور خبراء وتقنيين وفاعلين في القطاع بغية الخروج بتوصيات من شأن القطاع الوصي أخذها بعين الاعتبار من خلال مشروع مرسوم دفتر التحملات الذي تعتزم الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية إخراجه في مستقبل الأيام.
لهذا ارتأينا تسليط الضوء على هذا الموضوع الذي يعاني منه مستخدمو القطاع وتناوله من مختلف الزوايا وذلك لما يحمل في طياته من مشاكل على مستوى القوانين وكذا المتدخلين، لأن معالجة حالات تزوير الرقم التسلسلي للعربات يتطلب حوارا بناء ونقاش جاد مع جميع الفاعلين والمتدخلين من أجل الوصول إلى حلول عملية واستعجالية للحد من هذه الإشكالية وهو بالضبط ما قامت به النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب واستمر النقاش على مؤسسة النيابة العامة بعدما صوب كل المتدخلين الذين تمت مراسلتهم أن الحل في يد هذه المؤسسة فسعينا بخطى حقيقية معها بغية إخراج مذكرة توضح حدود مسؤولية
الفاحص التقني في مراقبة هذا الرقم وتوجيهها إلى مختلف محاكم المملكة وقطعنا مراحل في التفاوض وقمنا بتذكير المؤسسة بملتمسنا بعد التغيير الذي عرفته على مستوى الرئاسة ولا زلنا نترجى خيرا ، حتى يتم حصر دور مراكز الفحص التقني بالمغرب لما هو تقني محض وهو الأساس الذي قام عليه هذا القطاع في بدايته.
وبهذا الخصوص جاءت هذه الندوة التي تنظمها النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب وجمعية البوغاز للسلامة الطرقية والبيئة يومه الأحد 19 مارس 2023 بفندق لبالوما بتطوان ابتداء من الساعة 10 صباحا، من أجل إدارة النقاش وسن مقاربة تشاركية مع المهتمين وفعاليات قطاع الفحص التقني والمجتمع المدني في أفق التقليص من إكراهات المتابعات القانونية التي يعيش على ضغطها كل عاملي المراكز الفاحصين التقنيين منهم على وجه الخصوص.
اللجنة المنظمة للندوة/تطوان في 19 مارس 2023