شبح السجن يهدد الفاحصين التقنيين بالناظور جراء تزوير أرقام هياكل العربات

بات شبح العقوبة الحبسية يهدد الفاحصين التقنيين، سيما في أعقاب مثول بعضهم أمام القضاء بدعوى تحمل مسؤولية عمليات التزوير التي تطال الرقم التسلسلي لهياكل السيارات. فقد وجد الفاحصون التقنيون العاملون ببعض مراكز الفحص التقني بمدن الناظور وطنجة وسوق الأربعاء والرشيدية والقنيطرة وتمارة والقصر الكبير...أنفسهم أمام المساءلة القضائية، بل ووصلت مأساة بعضهم إلى حد الإدانة بعقوبة حبسية نافذة جراء “جرائم" لم يرتكبوها، ما أثار استياء العاملين بالقطاع ذاته، قبل أن يطالبوا من خلال النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل كلا من وزير النقل والتجهيز ووزير العدل والحريات بالتدخل العاجل لإيجاد “حل قانوني لهذا الإشكال الذي يذهب ضحيته أبرياء"، بل ويجعل حياة أسر الفاحصين مهددة بالتشرد على اعتبار “أن إدانة الفاحص بالعقوبة الحبسية تفرض سحب بطاقته المهنية بشكل نهائي، وهو ما يجعله عرضة للبطالة" حسب بيان للنقابة ذاتها. و يتمثل هدف الفحص التقني وفق البيان ذاته، في التأكد من أنظمة السلامة للعربة ومدى صلاحيتها للسير والجولان دون أن تشكل أدنى خطر على راكبيها وباقي مستعملي الطريق، في الوقت الذي تظل فيه مهمة الكشف عن صحة أو زور رقم هيكلها منوطة بالضابطة القضائية، سيما وأن اكتشاف تزوير الأرقام التسلسلية لهياكل العربات والناقلات يتطلب استعمال أجهزة وآليات متطورة، بل وإخضاعها لتمحيص دقيق لمدة زمنية طويلة، في الوقت الذي تجعل فيه بنود دفتر التحملات لسنة 2006 -الذي يعتبر بمثابة القانون المنظم لمهنة الفحص التقني- مسؤولية الفاحص محدودة في المراقبة بالعين المجردة، مع إلزامه بعدم تجاوز الوقت المحدد لفحص العربة والذي يقدر في 20 دقيقة لناقلات الوزن الخفيف و 30دقيقة للعربات ذات الوزن الثقيل، فضلا عن أن دفتر التحملات نفسه يمنع على الفاحص التقني تفكيك أي جزء من العربة أثناء خضوعها لعملية الفحص والمراقبة، وهو ما يستحيل معه اكتشاف عملية التزوير التي قد تطال أرقام هيكلها حسب ما جاء في البيان .النقابي ذاته لقد أضحى العاملون في مجال الفحص التقني أكثر توجسا مما وصفه بيان النقابة المنضوين تحت لوائها ب “موجة الاستنطاقات والاعتقالات" التي تطالهم جراء قضايا تتعلق بتزوير الأرقام التسلسلية لهياكل العربات التي يقومون بفحصها، ما دفعهم إلى انتداب أخصائيين وخبراء من أجل المشاركة في أنشطة خاصة في أفق إيجاد الحلول الممكنة قانونيا وتقنيا لهذا المشكل الذي بات يقض مضجع الفاحصين التقنيين بمختلف ربوع المملكة.