النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب تقيم مدونة السير في اليوم الوطني للسلامة الطرقية في شقها ا

بالرغم من مرور أكثر من سنة على التطبيق الفعلي لمدونة السير لا يزال الوضع الاجتماعي و المهني و القانوني لمهنيي قطاع الفحص التقني يشوبه الكثير من الغموض .بحيث أصبحت هده الفئة الحلقة الأضعف بقطاع المراقبة التقنية.الامرالدي جعل الأصوات ترتفع من اجل إعادة الاعتبار للمراقبين التقنيين و رؤساء المراكز و الأعوان الإداريين من اجل إزالة الحيف الذي لحق بهم أمام ارتفاع وثيرة الاضطهاد النفسي و الاجتماعي .
إن النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب لتستنكر و لتستغرب النسبة الكبيرة التي تقدر ب 90 في المائة من المهنيين اللذين لا يتوفرون على عقدة عمل تنضم العلاقات بينهم و بين أرباب المراكز الشئ الذي يجعل رب المركز يتدخل في كل أمر يهم الفاحص التقني و قراراته مستغلا تملص وزارة التجهيز و النقل من الدفاع عن العنصر الأساسي في السلامة الطرقية آلا و هو الفاحص التقني .
هدا الوضع الذي كان و لا يزال سببا في استمرار و تشجيع أرباب مراكز الفحص التقني على خرق بنود قانون الشغل –هدا الوضع- خلق تكهربا اجتماعيا داخل أوساط المهنيين و هو ما تجسد فعليا و عمليا من خلال الظروف التي تشتغل فيها كل فاحص تقني او رئيس مركز او عون إداري .
هده الأوضاع التي أفرزت لنا شرائح اجتماعية تعاقب في أدنى أخطائها المهنية بالتوقيف او الغرامة مرورا بالعقوبات السالبة للحرية . هده الشرائح التي تزاول عملها بدون راتب شهري او بدون عقد عمل او في غياب التصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بل حتى المصرح بهم لا يتم التصريح بأجرهم الحقيقي.و حتى يصل الحيف مداه فان التعويض عن الساعات الإضافية لا يعترف به داخل القطاع.
إن غياب الاستقرار الاجتماعي و المهني ينعكس سلبا على أداء الفاحصين التقنيين و رؤساء المراكز الأمر الذي يؤدي إلى تدهور الحالة المهنية لهؤلاء العناصر التي هي مجبرة على تطبيق بنود مدونة السير الشئ الذي يحول دون القيام بالواجب و بالتالي استحالة اتخاذ القرار السليم خصوصا و نحن نعلم أن داخل المراكز يتم تقيم المجهود و الكفاءة المهنية بالمنطق التجاري و ليس بمدى تطبيق قوانين مدونة السلامة الطرقية او مدونة السير .
و بالتالي فشروط و آليات مقاربة المسؤولية بالمحاسبة غير متوفرة إن لم نقل غائبة تماما على ارض الواقع و كل تماد في عدم الاهتمام بشؤون مهنيي قطاع الفحص التقني الاجتماعية و المهنية و الدستورية لن يؤدي إلا إلى خلق المفارقات الكبرى السلبية و عليه فقد وجب على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها القانونية و الدستورية .
أما على المستوى القانوني فإننا كنقابة وطنية نستنكر بشدة عدم إشراكنا في القرارات الإستراتيجية التي تهم قطاعنا و نرفض رفضا تاما أن تتحكم الإدارة من خلال دفاتر التحملات في مصيرنا و مصير عائلاتنا و هدا الأمر يتنافى كليا مع دستور المملكة .

و عليه و من اجل الرقي بالسلامة الطرقية في بلادنا فلابد للوزارة أن تعتبر كل متدخل في هدا الأمر بمثابة حلقة أساسية وجب إشراكها في هده المنظومة و دلك حتى يسهل تطبيق القانون و الإقناع و الاقتناع باحترامه .