توضيح من محمد رائد الرغاي: رفعا لكل لبس في ما يخص شركات معدات الفحص التقني

«يعد الفحص التقني للعربات عنصرا أساسيا للحد من حوادث السير، وهو خدمة مفوضة من طرف الدولة للقطاع ويعتبر بالأساس قطاعا تقنيا محضا خاضعا للمراقبة من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق. ويتطلب فتح مركز للفحص التقني استثمارا كبيرا ويستوجب صيانة وتجديدا مستمرا للأجهزة لذا لا يمكن اعتباره كقطاع تجاري محض.
وردا على ما جاء في المقال المنشور بهذه الجريدة الصادرة يوم الثلاثاء 13 مارس 2012 العدد 10037 ومن نفس هذا المنبر أود أن أوضح بصفتي السيد محمد رائد الرغاي المذكور في المقال إنني مهني و انتسب بكل افتخار إلى مهنيي الفحص التقني وأن تصريحاتي السابقة من صميم تطلعات المهنيين وأصحح معلومة تم التطرق إليهما في تصريح سابق، قيمة الفحص هي 200 درهم عوض 250 درهما و 150 درهما تؤدى كرسوم وضرائب عوض 100 درهم.
أما عن ظروف نشأة شبكة سلامة للفحص التقني، فأؤكد أن شبكة سلامة انبثقت من المهنيين في إطار الجامعة الوطنية لأرباب الفحص التقني والسلامة الطرقية وطبقا لدفتر التحملات 2006 ومسيرة من طرف ثلاثة شركاء (وليس أربعة ) وهم الرغاي محمد رائد ، لعز موحى ، العابد محمد ، بحيث التحقت العديد من المراكز بالشبكة طواعية بعد انتهاء العقدة التي تربطهم بالشركات الأخرى دون فسخ مسبق للعقود أو أداء تعويض عن فك الارتباط، وذلك ابتداء من دجنبر 2009 إلى أبريل 2011 .
ومن أهم دوافع التحاق المراكز بالشبكة كونها مغربية وكذلك تخفيض الرسوم المستخلصة على كل فحص من 15 درهما إلى 11 درهما أو الاتفاق على قيمة جزافية بين الطرفين تؤدى آخر كل شهر وليس مسبقا .
للتذكير فإن الكثير من المراكز ومباشرة بعد التحاقها بشبكة سلامة، خضعت لعمليات افتحاص أو تم إغلاق بعضها مما سبب للشبكة وللمراكز الكثير من الاضرار المادية والمعنوية ، فتقدمنا بشكاية في الموضوع إلى معالي وزير التجهيز و النقل بشهر ماي 2010 و المرفقة لهذا الرد . فأين يكمن هنا الضغط و التواطؤ مع الإدارة لإلحاق المراكز؟
يوجد مقر شبكة سلامة على مساحةm 450 فوق مركز الفحص التقني TECHNOVISITE الذي هو في ملكيتي ولا أرى أي مانع قانوني أو أخلاقي في ذلك ، كما أن هذا المركز تم الترخيص له سنة 2002 عكس ما يروج له البعض في المقال المعني بالذكر أن المركز رخص يوم إنشاء شبكة سلامة. وأؤكد أنه يشتغل بصفة قانونية أسوة بباقي المراكز التابعة لسلامة، ويحترم جميع بنود دفتر التحملات وخضع للعديد من الإفتحاصات من طرف المركز الوطني للتجارب والتصديق آخرهما مرتين بعد إنشاء شبكة سلامة.
بخصوص دفتر التحملات 2006 أنا لا أنكر أنه جاء بالعديد من المستجدات التقنية والتنظيمية ساهمت في تطوير القطاع وضاعفت من مردودية المراكز عكس ما جاء في المقال المذكور، حيث تضاعفت تسعيرة الفحص التقني وارتفع عدد العربات المفحوصة من 250.000 إلى 1.600.000 بالإضافة إلى تطبيق الحصيص الإنتاجي اليومي (QUOTA) 20 عربة في الخط .وهنا نتساءل كيف أفقدت هذه الإجراءات هؤلاء الأشخاص حصة كبيرة من رقم معاملاته وأين أنجزت كل هذه الفحوص التقنية؟
ورفعا لكل لبس ومغالطة في ما يخص شركات معدات الفحص التقني التي يناهز عددها في المغرب عشرة، وكما هو معمول به دوليا فإن هذه الشركات تستخلص نسبة% 8 من قيمة فاتورة المعدات مقابل الصيانة والمعايرة. وبضغط من الجامعة الوطنية لأرباب مراكز الفحص التقني والسلامة الطرقية بالمغرب، تم تخفيض هذه النسبة إلى% 3 دون أن تتعدى 10.000 درهم سنويا مع إلزامية معايرة و صيانة الأجهزة كل ستة أشهر طبقا لدفتر التحملات 2006. وإذا كان أصحاب المقال يكتفون فقط بورقة المراقبة عوض إجرائها الفعلي فهذا اعتراف واضح لخرقهم للقانون وعدم تطبيقهم لدفتر التحملات وتجاهلهم لسلامة المواطنين مقابل الربح المادي.
بالنسبة لجهاز فحص الرقمي التسلسلي للإطار الحديدي للعربات، فهناك ثلاثة أنواع لثلاث شركات تعرض في السوق بأثمنة تنافسية بلغت إلى 160.000 درهم للجهاز. وأؤكد أن استعماله سيحد من المشاكل والمتابعات التي يتعرض لها الأعوان الفاحصون وكذلك وقف نزيف تداول السيارات المسروقة بالمغرب وحماية مشتري السيارات المستعملة من أية عملية نصب واحتيال . كما أصحح لأصحاب المقال أن استعمال الجهاز ليس لقراءة الرقم بل للتأكد من سلامته وعدم تعرضه لأي تغيير و تزوير وأنه رغم تواجد الرقم على الزجاج الواقي الأمامي الذي يمكن أن يتعرض للكسر أو التلف فإن تواجده ضروري في الإطار الحديدي للعربة . إن الذين يحاربون استعماله فإنهم اعتادوا السباحة في المياه العكرة.
نعود إلى شبكة سلامة وخدماتها تجاه المراكز التابعة لها مقابلة الرسوم المستخلصة. فعكس ما روج له في المقال وذلك ليس عن جهل بل عن قصد، فدورنا لا يتجلى في تحويل البيانات إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق بل يتعداها بكثير حيث تقوم الشبكة ب :
- الوقوف على احترام دفتر التحملات.
- التكوين المستمر للأعوان الفاحصين التابعين للمراكز لمدة 72 ساعة سنويا و يفوق عددهم 200 عون فاحص و تكوين رؤساء المراكز لمدة 36 ساعة ويبلغ عددهم 73 رئيس مركز منتشرين عبر تراب المملكة.
- المواكبة التقنية للمراكز للرفع من جودة خدماتها.
- القيام بدوريات افتحاص المراكز لمواكبتها في إطار ترسيخ نظام الجودة وتحسين الخدمات.
- مواكبة المراكز عن بعد طيلة مدة اشتغالها اليومي عن طريق الهاتف أو الربط المعلوماتي.
- مواكبة المراكز في تتبع التدبير والصيانة الوقائية لحظيرة الأجهزة وصيانة التجهيزات المعلوماتية وإشعار المراكز بفترات وتواريخ المعايرة.
- المشاركة في إنجاز معاجم الخاصة بنقط الفحص التقني وتطويرها .
- تطوير وتنمية الأنظمة المعلوماتية للمراقبة التقنية وحفظ وتحويل بيانات الفحوص التقنية.
- تحصين الأنظمة المعلوماتية بالشبكة وداخل المراكز ضد أي تدخل خارجي أو تلاعب في المعطيات ونتائج الفحوص.
كل هذا يتطلب موارد بشرية هامة بكفاءات عالية وتسخير تجهيزات تقنية جد متطورة باهظة التكلفة ووسائل لوجستيكية.
بخصوص ما جاء على لسان أصحاب المقال المذكور من اتهامات بالفساد والارتشاء فقط توصلت مباشرة بعد صدور الجريدة بالعديد من المكالمات الهاتفية من أرباب مراكز الفحص التقني يستنكرون ما ورد فيه، باعتباره إهانة لهم وقذفا في حقهم ومسا بمصداقيتهم بنعتهم بالراشين.
أما بخصوص الشكاية المقدمة من طرف صاحب مركز الفحص التقني الموجهة إلى المركز الوطني للتجارب والتصديق بخصوص توقيف تشغيل خط، فهي مبنية على باطل ونحن رهن إشارة أي إجراء أو قرار تتخذه الإدارة الوصية .
أشكر كل أرباب المراكز الذين وضعوا ثقتهم ومازالوا في شبكة سلامة وعلى توجيهاتهم وإرشاداتهم التي ما فتئوا يدعموننا بها. كما أؤكد أن الغرض من المزايدات و المغالطات التي جاءت على لسان شرذمة تنوي الركوب على تمثيلية مزيفة للمهنيين، هو التشويش على سير و تطور القطاع والمس بكرامة المهنيين والمتاجرة بسلامة المواطنين مقابل الربح المادي بشعارات زائفة لتحقيق أغراض شخصية محضة.»