ملف الاستيلاء على الملك الغابوي أمام النيابة العامة بتطوان

أفادت جريدة "الأخبار" أن النيابة العامة المختصة بابتدائية تطوان، باشرت قبل أيام قليلة، دراسة محاضر استماع إلى مشتبه في استيلائهم على الملك الغابوي بمنطقة العليين بعمالة المضيق، وذلك في موضوع مسجل بالمحكمة تحت عدد 2023/3201/13142، والمتعلق بتعليمات وكيل الملك إلى الضابطة القضائية المكلفة بالمضيق، بفتح تحقيق موسع والتدقيق في شبهات الاستيلاء على ملك غابوي بمنطقة العليين باستعمال التدليس والتزوير في محررات عرفية.
وحسب مصادر الجريدة، فإن النيابة العامة المختصة شرعت في دراسة حيثيات شبهات التزوير في محررات عرفية، واستغلال النفوذ من خلال حصول مشتبه فيهم على وثائق إدارية من الجماعة الترابية للمضيق، فضلا عن حيثيات التلاعبات التي تم القيام بها من أجل سلك مساطر إنجاز الملكيات، والوثائق التي يتم البناء عليها للوصول إلى هدف التسوية القانونية للعقارات.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن الضابطة القضائية التابعة لمصالح الدرك الملكي بتطوان، باشرت بدورها إجراءات التحقيق والاستماع في موضوع بحث السلطات المحلية بالعليين، التي تنتمي إلى تراب عمالة المضيق، وجمعها معلومات بتنسيق مع السلطات الإقليمية، بخصوص ملفات معقدة تتعلق بالاستيلاء على الأراضي السلالية وأملاك المياه والغابات، وذلك من خلال شراء مساحات أرضية محدودة، والتوسع بعدها من خلال استهداف الثروة الغابوية، والاستيلاء على الأراضي السلالية التي تعتبر ملكا لجميع السكان وتتم الاستفادة منها، وفق معايير دقيقة تمت المصادقة عليها حكوميا.
وأشارت المصادر عينها إلى أن النيابة العامة المختصة بتطوان، ينتظر أن تقوم بإصدار تعليمات جديدة، في موضوع الشكاية التي تقدمت بها المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية للمياه والغابات بتطوان، في موضوع مقاضاة مشتبه فيهم لتورطهم في الاعتداء على الملك الغابوي بانتهاك حرمات الدولة، فضلا عن إصدار تعليمات في ملف بحث السلطات المحلية بالعليين في عملية أخرى للاستيلاء على أملاك غابوبة والتوسع على حسابها بواسطة وثائق مشبوهة يتم التدقيق فيها من قبل الجهات القضائية المختصة.
ويتم استعمال النصب والاحتيال في الاستيلاء على أملاك غابوية أو الأراضي السلالية بجهة الشمال، من خلال إنجاز وثائق ملكية بطرق مشبوهة، والعمل على تقسيم مساحات أرضية إلى قطع وبيعها أو إعادة بيعها بواسطة عقود عرفية تفتقد للشروط القانونية، سواء بالنسبة إلى الجهة الموكول إليها تحرير العقود طبقا للمادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية، أو المساطر القانونية الواجب اتباعها لإبرام العقود في مجال تجارة العقارات.