جماعة سلالية تستنجد بعبد النبوي في قضية استيلاء على العقارات

استنجدت جماعة سلالية في عمالة طنجة أصيلة، برئيس النيابة العامة، محمد عبد النبوي، من أجل إعطاء تعليماته لفتح تحقيق مضاد، في شكاية تتعلق بالاستيلاء على أراض مسجلة في اسم الجماعة السلالية في طور التحفيظ، عن طريق الاحتيال والتزوير، بعدما لم تسفر تحقيقات نائب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف، عن إعادة الحقوق لأصحابها ومتابعة المشتكى به.
وطالبت شكاية نائب الجماعة السلالية لمدشر "الكور"، موجهة إلى الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، نهاية شهر أكتوبر الماضي، إعطاء تعليماته بإجراء بحث مدقق وتحقيق شفاف، لمعاينة الحقائق والوقائع في القضية المعروضة على النيابة العامة بطنجة، في قسم المحاضر عدد 2017/ 3201/996، والبث فيها بشكل عادل دون تحيز أو تمييز لأي طرف، أو ضغط من أي جهة في القضية.
وأوردت الشكاية التي تلقى " اليوم 24″ نسخة منها، أن نائب الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة، توجه في مقابلة مكتبية مع نائب الجماعة السلالية، التحدث عن حيازة الأراضي موضوع النزاع من طرف المشتكى به، في حين أن ظهير 1919 يعتبر أن أراضي الجموع لا تباع ولا تشترى ولا تملك بالحيازة وبالتقادم، ممعنا في عدم الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود أصل الملك، والمعاينة القضائية التي تثبت زيف وتدليس المدعى عليه.
وتضيف نفس الوثيقة، أن المتهم الرئيسي في هذه القضية استولى على أزيد من 10 هكتارات من أراضي الجموع، عن طريق خلق بائع وهمي اشترى منه بعقد عرفي استصدره من جماعة ترابية يرأسها هو نفسه، وأكثر من ذلك ادعاءه تسجيل العقار في مصلحة المالية بمدينة أصيلة، في حين أن معاينة قضائية أجريت من طرف المحكمة الابتدائية بأصيلة زيف تلك الوثيقة.
وتقول الشكاية إن المدعى عليه، يستغل منصبه كرئيس للجماعة القروية وقيادي في حزب سياسي، للاستقواء على ذوي الحقوق، مستغلا شبكة علاقته في الإفلات من المتابعة القضائية ، وفي نفس الوقت قيامه بتغيير ملامح الأرض الجماعية موضوع النزاع، عبر تسييجها وبناء اسطبلات وغرس الأشجار، رغم صدور حكم استعجالي يقضي بوقف الأشغال المذكورة، في دجنبر الماضي.
تجدر الإشارة إلى أن وقائع القضية المعروضة على القضاء، تعود إلى سنة 2011 عندما اشترى رئيس جماعة "المنزلة" مساحات كبيرة من أراضي الجموع بعقود عرفية، ثم قام سنة 2014 بتوثيق «موجب استمرار الملك»، عبر إشهاد 12 شخصا على أن الأرض في حوزة البائع، وهي الشهادات التي تراجع عنها بعض منهم لدى الضابطة القضائية للدرك الملكي، في إطار تحقيقات قضائية بتعليمات من النيابة العامة لمحكمة الاستئناف.