المجلس الأعلى للقضاء يكلف لجان تفتيش بمعالجة شكايات بتطوان

ملفات عقارية و شبكات تصطاد في الماء العكر وتستغل القانون بطرق ملتوية



علمت "المصادر"، أن المجلس الأعلى للقضاء أحال بعض الشكايات التي توصل بها من مواطنين متضررين من أحكام قضائية، على لجان التفتيش المختصة، وذلك بعد دراستها والنظر في مواضيعها، فضلا عن التدقيق في تفاصيل الأحكام و الوثائق و الدلائل المقدمة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإنه من المنتظر أن تزور لجان التفتيش المكلفة محاكم تطوان وطنجة، وذلك للنظر في الشكايات المقدمة وتتبع مسار كل قضية، وتوجيه أسئلة إلى كافة المصالح المسؤولة، قبل رفع تقارير مفصلة توضح الحيثيات ومدى احترام المساطر و الإجراءات القانونية.
وأضافت المصادر نفسها، أنه من مجمل الشكايات التي يتوصل بها المجلس الأعلى للقضاء، تتعلق بملفات العقار ومشاكل رسوم إحصاء متروك وشهود الزور واللفائف العدلية، فضلا عن الوثائق العرفية والتحايل على القانون و النصب و الاحتيال بغية السطو على عقارات الغير.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بتطوان، وفي إطار التحقيقات التي يباشرها في ملفات الإستيلاء على عقارات الغير بمدن الشمال، و التدقيق في الوثائق والاستماع إلى الأطراف، أعطى أمرا بمتابعة عدلين يوجد مكتبهما بإقليم المضيق–الفنيدق، من أجل جريمتي التزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك، المنصوص عليهما في الفصول 351 و 353 و 354 و 129 من القانون الجنائي، مع إحالتهما على غرفة الجنايات الابتدائية في حالة سراح لمحاكمتهما طبقا للقوانين.
يُذكر أن العديد من المسؤولين والعدول يتابعون بالمحاكم المختصة بتطوان في ملفات تتعلق بالإستيلاء على عقارات الغير، وذلك باستعمال رسوم إحصاء متروك لا تستند على أية وثيقة تفيد الملكية، والاعتماد على شهود الزور الذين سبق وكشفت ألاعيبهم أمام قاضي التحقيق، ناهيك عن إنجاز وثائق في ظروف غير سليمة و تغيير الحقيقة بسوء نية.