البناء العشوائي بمساحات محفظة بتطوان يصل القضاء

كشفت مصادر مطلعة أن الملفات المتعلقة بالبناء العشوائي، فوق مساحات أرضية محفظة في ملكيات خاصة بتطوان، وصلت إلى القضاء، حيث قام دفاع الجهات المتضررة برفع دعاوى قضائية ضد المعنيين المتهمين بالترامي على ملك الغير.
كما سبق وقامت السلطات المحلية، بتنسيق مع السلطات المحلية، بعمليات هدم شملت بنايات عشوائية تم تشييدها باستغلال فترة الانتخابات، أو انشغال المؤسسات المعنية بتدبير الجائحة، ناهيك بفترة الحركة الانتقالية لرجال السلطة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الوصية بتطوان قامت بإعداد تقارير مفصلة حول عمليات هدم البناء العشوائي بهوامش المدينة، وسط مطالب من العديد من المهتمين بالشأن العام المحلي، بالحذر من انتشار البناء العشوائي بأماكن مهددة بانجراف التربة، وتفادي التوسع على حساب الغطاء الغابوي، فضلا عن بحث كافة الحلول الممكنة لتسهيل مساطر الحصول على تراخيص بناء قانونية بالنسبة إلى الفئات المتوسطة أو التي تعيش الهشاشة، وترغب في امتلاك منازل بمواصفات تتميز بالحد الأدنى من المعايير المطلوبة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن غياب الدراسات التقنية المطلوبة قبل البناء تسبب في مشاكل مستعصية، وانهيار وتشقق منازل بنيت بشكل عشوائي بتطوان ومرتيل، حيث يصعب تدارك الأمر من خلال الصيانة والإصلاح، كما تبقى الحلول الجذرية في توفير سكن لائق آخر صعبة للغاية، نتيجة غياب المبالغ المالية المطلوبة، وإكراهات تعويض البنايات الآيلة للسقوط.
وتسبب انتشار البناء العشوائي بتطوان، على مر السنوات الماضية، في ظهور أحياء شعبية ذات مساحة شاسعة وكثافة سكانية عالية، منها حي كرة السبع الذي ما زال يتوسع في اتجاه الطريق المؤدية إلى جبل الإذاعة، فضلا عن اضطرار السلطات إلى شق طريق الحزام الأخضر، لحماية الملك الغابوي من التوسع العمراني لأحياء عشوائية، وذلك للحد من تبعات ومشاكل العشوائية، ومحاولة توفير الحد الأدنى من سبل العيش الكريم، ووقف استنزاف ميزانية الدولة في مشاريع إعادة الهيكلة، مقابل تحقيق شبكات التجزيء السري والبناء العشوائي مداخيل مالية ضخمة، دون أداء درهم واحد كضريبة.
وكانت عمليات هدم البنايات العشوائية في وقت سابق استنفرت جميع السلطات المعنية بتطوان، للحفاظ على الأمن العام وتطبيق القانون، حيث شملت العملية المذكورة كل مبنى في طور الإنجاز لا يتوفر على تراخيص البناء الضرورية مسلمة من مصالح الجماعة الحضرية والوكالة الحضرية وقسم التعمير بالعمالة، فضلا عن تكثيف الدوريات بالأحياء الهامشية لرصد محاولات التوسع العمراني العشوائي، خاصة بأحياء كرة السبع، سمسة، النقاطة، اللوزيين وتمودة، وغيرها من الأحياء الهامشية.