سهرة فنية من تنظيم جماعة تطوان لا زالت تثير الجدل

طالب أحد المواطنين، من المنصة الخاصة بلجنة الحق في الحصول على المعلومة، معرفة ميزانية السهرة الصوفية الأندلسية التي نظمتها جماعة تطوان، قبل أسابيع، والشركة أو الوكالة التي سبق لها تنظيم هذا الحفل.
إلا أنه وبعد مرور أسبوعين، لم ترد اللجنة على هذا الطلب، في الوقت الذي استفسر فيه المعني، رئيس جماعة تطوان، حول ذات الموضوع، ليجيب الأخير، قائلا إن "الجماعة لم تصرف أي مبلغ لإحياء هذه السهرة".
وجاء في طلب المنصة الخاصة بلجنة الحق في الحصول على المعلومة، "إنه وبناء على الفصل 27 من الدستور، وكذا مقتضيات القانون رقم 31.13، قدمت طلب الحق في الحصول على المعلومة لجماعة تطوان بتاريخ 16/04/2023، حول موضوع السهرة الفنية الكبرى والتي نظمتها الجماعة بتاريخ 15 أبريل 2023، بمسرح اسبانيول-تطوان، بحيث قمت بطلب المعلومات التالية: ميزانية السهرة الصوفية الأندلسية التي نظمتها الجماعة، الشركة أو الوكالة التي عهد لها تنظيم هذا الحفل، مسطرة اختيار الشركة أو الوكالة التي عهد لها تنظيم الحفل. سيدي رئيس لجنة الحق في الحصول على المعلومة بالرغم من أن المعلومات المطلوبة في أغلبها تخضع لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 31.13، لكن تم تمديد أجل الرد عن طلبي هذا".
وحسب المراسلة الحديثة للمواطن، والذي تتوفر "بلادنا24"على نسخة منها، فإن المشتكي أوضح فيها أنه "بالرغم من مرور أجل التمديد توصلت برد من الجماعة بتاريخ 18/05/2023، لم يتضمن هذا الرد جواب المعلومات المطلوبة، بل وكان جد مقتضب بحيث جاء فيه:" بخصوص طلبكم الوارد على الجماعة بتاريخ 16/05/2023 تحت عدد 03/2023 عن طرق منصة الحق في المعلومة ، حول السهرة الصوفية الأندلسية ، التي نظمتها الجماعة خلال شهرة رمضان أحيطكم علما أن الجماعة لم تصرف أي مبلغ لإحياء هذه السهرة و تقبلوا تحياتي والسلام".
وتابع "سيدي الرئيس اقتصر هذا الجواب على معلومة واحدة دون الرد عن باقي المعلومات المطلوبة، وهو ما دفعني سيدي الرئيس كطالب للمعلومة بتاريخ 18/05/2023 أن أتقدم للسيد رئيس الجماعة بصفته رئيسا للمؤسسة بشكاية، وذلك وفقا للمادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه، وبعد مرور الأجل القانوني المخصص لرد رئيس الجماعة على شكايتي والذي حدد في 02/062023".
وأضاف المشتكي "سيدي الرئيس إن تقديم هذه الشكاية نابع من إيماني الراسخ بأن الحق في الحصول على المعلومة، هو العمود الفقري للمرفق العام المواطن والمنفتح، الذي يسهر بلدنا الحبيب بكل مؤسساته على تنزيله، علاوة على العناية الملكية السامية التي يحظى بها موضوع الحق في الحصول على المعلومة، وتأكيد جلالة الملك نصره الله من خلاله خطابات السامية الدور المحوري الذي يلعبه الحق في تكريس الشفافية والنزاهة وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المرافق العامة، ومايعيق تنزيل هذا المشروع وهذه الرؤية وتفعيل هذا الحق، هو عدم الرد عن طلبات الحق في الحصول على المعلومات وكذا الشكايات، سيدي الرئيس المحترم إني وفي احترام تام لمقتضيات القانون رقم 31.13، وبعد مرور الأجل القانوني واستكمالا للمسطرة القانونية، قدمت لسيادتكم هذه الشكاية".
جدير بالذكر، أن العديد من الأصوات المعارضة بمجلس جماعة تطوان، طالبت مصطفى البكوري، رئيس الجماعة، بالكشف عن تمويل السهرة الأندلسية، والجهات أو المؤسسات العمومية التي ساهمت في التمويل.