رغم دورية الداخلية .. برلماني و رئيس جماعة بسيدي بنور يعتبر الكشف عن الصفقات معلومة سرية !

رغم الدورية التي وجهها وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى ولاة وعمال العمالات والأقاليم، يدعو فيها إلى تعيين مكلف أو مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، بالجماعات الترابية بمقتضى قانون الحق في الحصول على المعلومات ، فإن رئيس جماعة الغنادرة بسيدي بنور ، رفض مد مواطن بمعلومات حول صفقات مبرمة من طرف الجماعة و تهم الأشغال والتوريدات والخدمات ، مع نسخ لدفاتر التحملات الخاصة بها وكذلك سندات الطلب.
رئيس الجماعة المذكور وهو في نفس الوقت نائب برلماني عن الأصالة و المعاصرة، و في رد علي طلب المواطن ، قال أنه : " طبقا لأحكام الظهير الشريف رقم : 1.18.15 الصادر في 05 جمادي الثانية 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيد القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات پالحق في الحصول على المعلومات ، يشرفني أن اخبركم ان المعلومات المطلوبة من طرفكم تدخل في نطاق المعلومات المشمولة بطابع السرية طبقا اللمادة 7 من هذا القانون ودالك بمثابة نصوص تشريعية، وكذلك طبقا للمادة 97 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية ، حيث أن رئيس المجلس يتولى حفظ جميع الوثائق التي تتعلق بأعمال المجلس ".
المواطن الذي طلب حقه في الحصول على المعلومة من الجماعة التي يقطن بها ، بادر إلى توجيه رسالة لوزير الداخلية، يؤكد فيها بأن رئيس جماعة الغنادرة رفض الكشف للمواطنين عن الصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة، بدعوي انها صفقات سرية.
و أضاف في مراسلته التي وجهها أيضاً إلى هيئات حماية المال العام، و الجمعيات الحقوقية أن “المادة 7 من القانون 31.13 وحتي المادة 97 من القانون التنظيمى 113.14 لا تشيران إلى سرية هذه المعلومات، اللهما إذا كان السيد الرئيس يفهم الحفظ بأنه السرية وأن الصفقات هي من المخططات الإستراتيجية لجماعة الغنادرة”.