فوضى المحطة الطرقية بتطوان تسائل لجان المراقبة

كشفت مصادر مطلعة أن الفوضى التي تعيشها المحطة الطرقية بتطوان، طيلة الأيام الماضية، أصبحت تسائل لجان المراقبة والتتبع، وذلك في ظل انتشار سماسرة التذاكر «كورتيا» بمحيط وباب المحطة، يعترضون المسافرين ويعرضون عليهم تذاكر السفر قبل الوصول إلى الشبابيك المخصصة لذلك، ما يساهم في انتشار الفوضى ومشادات حول الفوز بأكبر قدر ممكن من المسافرين، لتحقيق أرباح يتم الاتفاق عليها مع المكلفين بالحافلة المعنية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن رئاسة الجماعة الحضرية لتطوان قامت بإرسال نائب للرئيس في زيارات متعددة إلى المحطة الطرقية، وقف خلالها على اختلالات متعددة، وتم تسجيل ملاحظات حول سير العمل بالمرفق المذكور، فضلا عن استفساره لموظفين وعمال، في انتظار ما سيتقرر من قبل المجلس بعد الزيارة التي كانت مفاجئة للجميع، بحكم أن نائبا آخر هو المكلف بتتبع المحطة ومشروع هيكلتها.
وأضافت المصادر ذاتها أن لجان التتبع والمراقبة المكلفة بالمحطة الطرقية، وجب عليها تعجيل معالجة فوضى بيع التذاكر التي انتشرت بشكل كبير، ومراقبة أسعار الرحلات الخاصة بكل حافلة واحترام توقيت الانطلاق، وتوجيه المسافرين إلى الشبابيك المخصصة لبيع التذاكر، والصرامة في ردع كل المخالفين للقوانين، والجهات التي تحاول استغلال ذروة السفر خلال عطلة عيد الأضحى والعطلة الصيفية.
وذكر مصدر مطلع أن المجلس الجماعي أصبح مطالبا بدوره بتسريع الحلول والإجراءات الخاصة بالرفع من مداخيل المحطة الطرقية، والعمل على تنزيل وعود الهيكلة، وإنشاء شركة لتدبير المرفق العمومي المذكور، وإصلاح وضعية الإدارة والأطر العاملة، فضلا عن ضرورة تجويد الخدمات بشكل يضمن المساهمة في التنمية السياحية والتشغيل.
وتشهد التدابير والإجراءات الخاصة بإصلاح اختلالات وتجاوزات تدبير مرفق المحطة الطرقية بتطوان، تعثرا واضحا بالنسبة إلى تنزيل ما تم الاتفاق عليه من قبل المجلس الجماعي المحلي في دورات واجتماعات متعددة، فضلا عن تعثر وعود إنشاء شركة تنمية محلية، وتحسين المداخيل وضرورة إعادة انتشار العمال والموظفين، حسب الكفاءة والقدرة على الانخراط في تجويد الخدمات العمومية.