معاناة المواطنين مع أصحاب "السترات الصفراء" يصل البرلمان

ما إن يحل فصل الصيف، حتى تتفاقم معاناة المواطنين مع "حراس السيارات" في مختلف شوارع وأزقة المدن، وكذا في الشواطئ والمنتزهات، بسبب التعامل غير اللائق من طرف بعض الأشخاص المحسوبين على هذه الفئة، أو بسبب التسعيرة المرتفعة التي يفرضونها على أصحاب السيارت، تصل في بعض الأماكن ل30 درهما.
وفي هذا السياق، قال أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن مختلف مدن المملكة، وخاصة خلال فترة الصيف، تعيش على وقع "مضايقات واستفزازات من طرف أشخاص يرتدون سترات صفراء، ويسمون أنفسهم حراس السيارات بمختلف الشوارع والأزقة، ويفرضون إتاوات، بشكل عشوائي وقسري، على المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى ركن عرباتهم بتلك الأماكن العمومية التي من المفروض أن يخضع تدبيرها لمجالس الجماعات الترابية، حيث من المعلوم أنه لا يمكن فرض أي مقابل مادي عن هذه الخدمة إلا بمقتضى القانون".
وأضاف العبادي، في سؤال كتابي وجهه لوزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول "الخروقات والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون والمواطنات من طرف من يسمون حراس السيارات"، (أضاف) أن "هذه الظاهرة السلبية أصبحت تُثير استياءً عارماً لدى المواطنات والمواطنين، جراء ما يتعرضون له من سوء المعاملة والابتزاز الذي يتحول أحيانا إلى التهديد والسب والشتم".
وأوضح المتحدث، أن الظاهرة تطورت إلى "استغلال بعض الأشخاص للظروف الاجتماعية الهشة والمزرية لحاملي السترات الصفراء، ودفعهم نحو ابتزاز وتهديد مستعملي الأماكن العمومية ومنعهم من ركن عرباتهم، إن هم رفضوا أداء الإتاوات غير المشروعة التي يحددونها بشكل مزاجي ومتعسف في غياب أيِّ مراقبة أو تدخل من الجهات المعنية".
وساءل النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، الوزير لفتيت، عن "التدابير والإجراءات المتخذة، وتلك التي يمكنكم اتخاذها، لأجل حماية المواطنات والمواطنين من هذه السلوكات الخارجة عن القانون، والتي تترتب عنها أحيانا حوادث مأساوية".