انطلقت قبل أيام حملة على مواقع التواصل الاجتماعي ضد أصحاب السترات الصفراء الذين يبتزون ويعتدون على أصحاب السيارات، مقابل مبالغ مالية. واستنكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تزايد حراس السيارات الذين باتوا ينتشرون بكل الشوارع، ويطالبون أصحاب السيارات بمبالغ مالية قبل وبعد الركن، قبل أن يختفوا دون أن يحرسوا السيارات، وذلك في غياب تدخل السلطات. وفي هذا السياق، وجه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا لوزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، حول ابتزاز أصحاب السترات الصفراء لسائقي السيارات، مشيرا إلى أن هؤلاء الأشخاص باتوا يحتلون الشارع العام، ويرغمون المواطنين على الأداء، ويعرقلون عمل شركات التنمية المحلية بالتهديد والقوة. وسجل السؤال الذي وجهه لوزير الداخلية النائب إدريس مسكين، إنشاء عدد من المجموعات بمواقع التواصل الاجتماعي التي تسعى لمناهضة احتلال الملك العام بالشوارع من طرف "أصحاب السترات الصفراء"، الذين يستخلصون إتاوات من السائقين دون موجب حق، علما أن مواقف السيارات في الشارع العام يعد مرفقا جماعيا. ونبه السؤال إلى وجود مجموعات خاصة تقوم باستغلال الظروف المزرية لحاملي السترات، وتجبرهم على الاشتغال لصالحهم بشروط لا أخلاقية، مما يدفع أصحاب السترات لابتزاز وتهديد السائقين ومنعهم من الركن. كما أن هذه الظاهرة، يضيف النائب، باتت عائقا في وجه الجماعات التي تفكر في عصرنة مواقف السيارات، وباتت تخلق إحساسا بعدم الأمان، وتعطي صورة سيئة عن المدن، ما بات يتطلب اتخاذ إجراءات من طرف وزارة الداخلية لتحرير المدن من هذا الوضع غير القانوني.
