المداولة للفصل في رخصة مشبوهة وقعها رئيس جماعة مرتيل

حددت هيئة المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط الخميس الماضي من الأسبوع الجاري موعدا للمداولة والنطق بالحكم في ملف الرخصة المشبوهة التي وقعها رئيس الجماعة الحضرية لمرتيل لصالح شركة خاصة من أجل إقامة قاعة حفلات فخمة، وذلك بعد الانتهاء من إجراءات بالجملة تتعلق بخبرات تقنية، ودراسة مذكرات دفاع الطرفين، وتبليغ الجماعة وفق المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع الجماعة الحضرية لمرتيل أبرز، من خلال مذكرات، أن المساطر الخاصة بالرخصة المذكورة مرت في ظروف عادية وتم سلك المساطر القانونية المطلوبة، من حيث وضع الطلب من قبل الشركة المعنية ودراسته وتقرير اللجنة المختلطة، قبل توقيع الرئيس بعد استيفاء الشروط القانونية المطلوبة، ووفق اختصاصات الرئاسة ودور الجماعة في التنمية الشاملة وتحريك عجلة الاقتصاد.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن دفاع المتضررين تطرق إلى شكايات وتعرضات السكان التي وضعت بالجماعة ولدى السلطات الوصية، والضوضاء واستعمال مكبرات الصوت بخيمة في الهواء الطلق، فضلا عن معاناة بعض السكان مع أمراض مزمنة والحاجة للراحة والسكون، ناهيك عن معاناة المسنين والأطفال وحاجتهم لظروف الراحة والنوم الهادئ، إلى جانب ضرورة بحث المضار والمنافع بالنسبة للترخيص بشكل استباقي.
وستنظر هيئة المحكمة في الملف المذكور، المسجل تحت رقم 2022/7110/626، في تقارير الخبرة التي أنجزت من قبل خبير محلف، قام، في وقت سابق، بمعاينة المحل موضوع الترخيص لقاعة حفلات فخمة، فضلا عن النظر في وجود عازل الصوت لمنع وصول الضجيج إلى الجوار، واستدعاء الطرفين المدعي والمدعى عليه، والنظر في التراخيص المسلمة من قبل الجماعة الحضرية، وكذا استفسار الجوار والاطلاع الميداني للإحاطة بالجوانب التقنية التي ينتظر أن تنهي جدل الرخصة المشبوهة.
وشهد الملف القضائي المذكور إجراءات ماراثونية والقيام بخبرات ودراسة حيثيات مذكرات دفاع المتضررين ورد دفاع الجماعة في الموضوع، فضلا عن الإخراج من المداولة بعدما كانت تتجه الأنظار لحسم الهيئة، وذلك لفتح المجال لتوصل الجماعة بتقرير الخبرة والرد عليه، قبل جلسة الحسم بحر الأسبوع الجاري والنطق بالحكم بعد الانتهاء من المداولة.