إدارية الرباط تنظر في مقاضاة العامل لرئيس المجلس الإقليمي بتطوان

نظرت هيئة المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الاثنين، في أولى جلسات الدعوى القضائية التي رفعها يونس التازي، عامل إقليم تطوان، ضد إبراهيم بنصبيح، رئيس جماعة زاوية سيدي قاسم السابق، الذي يشغل في الوقت الحالي منصب رئيس المجلس الإقليمي، وذلك للاشتباه في تورط الأخير في خروقات تعميرية، وتوقيع رخص بناء انفرادية، وعدم استشارة الوكالة الحضرية بتطوان، وخرق دوريات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الصادرة في الموضوع.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع رئيس المجلس الإقليمي بتطوان كان مطالبا بالجواب على تراخيص البناء الموقعة من قبل المعني دون استشارة الوكالة الحضرية، حيث سبق تسجيل عشرات الدعاوى القضائية المماثلة ضد منتخبين بالإقليم، وتم ربحها كاملة لصالح وزارة الداخلية، والقضاء بإسقاط قرارات انفرادية وترتيب الآثار القانونية وفق أحكام ابتدائية.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن هيئة المحكمة الإدارية سجلت الملف المذكور، تحت عدد 2023/7110/40، مع تحديد انطلاق الجلسات الخاصة بالنظر في حيثيات وظروف الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها رئيس المجلس الإقليمي المدعى عليه، يوم 20 فبراير الجاري، ومنحه حق الدفاع والرد من طرف دفاعه بواسطة مذكرات جوابية، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم ابتدائيا، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
ومازال رئيس المجلس الإقليمي بتطوان، عن حزب الأصالة والمعاصرة، ينتظر مآل العديد من التقارير والدعاوى المرفوعة ضده من قبل السلطات الإقليمية، في وقت سابق، لارتكابه العديد من الخروقات والتجاوزات خلال تسيير الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية زاوية سيدي قاسم، وهو الشيء الذي يتهدده بالعزل من المنصب، سيما في ظل مطالب تسريع إجراءات الملفات المفتوحة، والحسم في نتائج التقارير التي أعدتها مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية.
وكانت العديد من الأصوات داخل حزب الأصالة والمعاصرة بتطوان انتقدت بشدة استقطاب عبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب، خلال الانتخابات، العديد من المنتخبين عن حزب التقدم والاشتراكية، وذلك رغم عشرات الملفات القضائية المسجلة ضدهم من قبل مصالح وزارة الداخلية، في مواضيع تتعلق بخروقات وتجاوزات تسيير الشأن العام المحلي بجماعتي أزلا وزاوية سيدي قاسم، ومنح رخص بناء انفرادية تتعارض ومضامين دورية لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، في الموضوع، وإلزامية استشارة الوكالة الحضرية، وقسم التعمير بالعمالة، في منح رخص البناء المطابقة لتصاميم التهيئة.