الاستنطاق التفصيلي في اتهام قيادي حزبي بالنصب بمرتيل

علمت «الأخبار»، من مصدر خاص، أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان سيشرع، خلال شتنبر المقبل، في الاستنطاق التفصيلي لقيادي حزبي ورجل أعمال مشهور بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وذلك في موضوع شكاية مباشرة تتعلق باتهامه، رفقة آخرين، بالنصب والاحتيال وتحصيل أموال في مشروع عقاري بمرتيل دون موجب حق، والاتفاق مع الزبناء على تخصيص مواقف للسيارات، قبل أن يظهر أن المكان مخصص لشارعين عموميين بحسب التصاميم.
وأضاف المصدر نفسه أنه يجري التدقيق في استباق جهات لنتائج البحث القضائي في الملف المذكور، بترويج أن تفاصيل استدعاء المستشار الجماعي، الذي ينتمي لفريق المعارضة بمرتيل، من طرف قاضي التحقيق، يتعلق بابتزاز المشتكى به لإرغامه على التنازل للمشتكي عن دعويين معروضتين على القضاء الجنحي بابتدائية تطوان والمتابع فيهما المشتكي في حالة سراح بتهمة نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة بهدف التشهير بالأشخاص والهجوم على ملك الغير، فيما يتابع في القضية الثانية بتهمة التشهير والسب والقذف والاعتداء على الشرف والمس بالحياة الخاصة للأفراد.
وأشار المصدر عينه إلى أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان سيواصل إجراءات الاستماع إلى المشتكى بهم، في القضايا المعروضة عليه، بحيث يكون الحسم في المتابعات من غير ذلك من خلال تفاصيل الدلائل والرد على كافة التهم الموجهة إليهم، فضلا عن القدرة على التبرير القانوني لحيثيات استخلاص الأموال بطرق غير قانونية، وظروف الاتهامات بالتنصل من وعود تخصيص مواقف للسيارات، في حين يتعلق الأمر في التصاميم بشارعين عموميين.
وطرح دفاع المشتكي، أمام قاضي التحقيق في الملف المذكور، إمكانية استدعاء العديد من الشهود من أجل الاستماع إليهم في الموضوع، إلى جانب تجهيز وإفادة القضاء بنسخ وصولات تتعلق بأداء مبالغ مالية وتوصل المشتكى به بها، دون الوفاء بما تم الاتفاق عليه بحسب نص الشكاية.
وتتعلق الشكاية المذكورة بتهم ينص عليها الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي: «إذ يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره».
وينظر قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها في مطلب متابعة المشتكى بهم أيضا، وفق الفصل 129 من القانون الجنائي المغربي الذي ينص على أنه: يعتبر مشاركا في الجناية أو الجنحة من لم يساهم مباشرة في تنفيذها، ولكنه أتى أحد الأفعال الآتية: أمر بارتكاب الفعل أو حرض على ارتكابه، وذلك بهبة أو وعد أو تهديد أو إساءة استغلال سلطة أو ولاية أو تحايل أو تدليس إجرامي، أو قدم أسلحة أو أدوات استعملت في الجريمة، مع علمه باستعمالها لذلك، أو ساعد مرتكبي الجريمة بواسطة التحضير لها مع علمه بحيثيات الأمر.