في قضية نصب وإحتيال ..قاضي التحقيق يتابع قيادي حزبي بمارتيل

كشفت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان شرع، في النظر في شكاية مباشرة ضد قيادي حزبي بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، يشغل منصب مستشار جماعي بالجماعة الحضرية لمرتيل، وذلك في موضوع اتهامه بالنصب والاحتيال رفقة آخرين، وتحصيل أموال في مشروع عقاري دون موجب حق، والاتفاق مع الزبناء على تخصيص مواقف للسيارات، قبل أن يظهر أن المكان مخصص لشارعين عموميين.


واستنادا إلى ما كتبته مواقع محلية، فإن قاضي التحقيق قام بإشعار الأطراف المشتكية، من أجل وضع وديعة بصندوق المحكمة الابتدائية بتطوان، وهو ما تمت الاستجابة إليه، والمرور إلى مرحلة دراسة فصول المتابعة في الشكاية المذكورة، منها الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي والذي نص على أنه: «يعد مرتكبا لجريمة النصب ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة، أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره».


يذكر أن النيابة العامة بتطوان أمرت الضابطة القضائية بولاية الأمن بتطوان بالبحث والتحقيق في شكايات متعددة تتعلق بالنصب والاحتيال في مجال العقار، وذلك بعد تلقيها العديد من الشكايات ضد عدول وموثقين وغيرهم من المسؤولين المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم.