بمراكش.. المحكمة الابتدائية تقرر إحضار ضحايا حسابات “حمزة مون بيبي”

بعد أن تغيّبن عن الجلسات السابقة، كلفت ابتدائية مراكش النيابة العامة بإحضار أربع ضحايا مفترضات لجلسة الاثنين المقبل (25 نونبر الجاري)، للإدلاء بإفادتهن في أحد الملفات الثلاثة المتعلقة بحسابات “حمزة مون بيبي”، التي قامت بحملات عنيفة ضد العديد من المشاهير.
ويتابع في الملف، في حالة اعتقال، متهمٌ يُدعى “ع.ب” (31 سنة)، يشتبه في أنه كان مسيرا لأحد هذه الحسابات، (يتابع) بصك اتهام ثقيل يتعلق ب”انتحال صفة نظمها القانون، والنصب ومحاولة النصب، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، والفساد والتحريض عليه، والتغاضي عن ممارسة الدعارة، والوساطة فيها، وأخذ نصيب مما حصل عليه الغير منها، وإجهاض ومحاولة إجهاض امرأة بواسطة عقاقير، والتهديد، وتوزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.
قرار المحكمة جاء بعد أن تخلفت المصرحات الأربع في محضر الضابطة القضائية، من أصل تسع ضحايا مفترضات توصل منهن المتهم بأربعين حوالة مالية بلغت قيمتها الإجمالية 49867 درهما (حوالي 5 ملايين سنتيم)، قبل أن تصرّح اثنتان منهن أمام المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المرتبطة بالتقنيات الحديثة، التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بأنهما كانتا ضحيتا تهديد وابتزاز جنسي من طرف المتهم.
وحصل المتهم على صور وفيديوهات للمصرحتين، وشرع يطالبهما بمبالغ مالية والرضوخ لنزواته الجنسية، تحت التهديد بنشر هذه الصور والأشرطة بأحد حسابات “حمزة مون بيبي”، بل إن إحداهما، التي توصل منها لوحدها ب13 حوالة مالية، ما بين 2016 و2019، أكدت بأنه كان يرغمها على ممارسة الدعارة ويحصل منها على ما تتلقاه من مبالغ مالية.
فيما صرّحت الفتاتان الأخريان بأنهما وقعتا ضحيتا نصب واحتيال من طرف المتهم، الذي أوهمهما بأنه يرغب في الزواج منهما، قبل أن يطلب منهما مساعدته ماليا، مدعيا، تارة، بأنه بصدد تجهيز وكالة تأمينات، وزاعما، تارة أخرى، بأنه يستعد لافتتاح وكالة أسفار.
وعلمت “أخبار اليوم” بأن المصرّحات الأربع المذكورات تقدمن بتنازلات مكتوبة عن متابعة المتهم قضائيا، وهو ما اعتبره دفاع المطالب بالحق المدني، ممثلا في المركز الوطني لحقوق الإنسان، تنازلا عن مطالبهن المدنية فقط، ولا يسقط الدعوى العمومية، ملتمسا من المحكمة إحضارهن من أجل الاستماع إلى إفادتهن.
أما فيما يتعلق بالملف الثاني، فبعد أن أجرى قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها، محمد الصابري، مؤخرا، مواجهة لثلاثة متهمين، ويتعلق الأمر بكل من “م.ض”، وهو مراسل لجريدة إلكترونية وطنية، و”ع.س”، مالك وكالة لكراء السيارات، و “س.ج”، الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي (بلوغر)، ينتظر أن يكون استمع اليوم الخميس، لإفادة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره الطرف المشتكي، ويعيد الاستماع لشهادة مصممة الأزياء والناشطة بمواقع التواصل الاجتماعي، سهام بادة، المشهورة بلقب “سلطانة”، باعتبارها واحدة من ضحايا حسابات “حمزة مون بيبي” الوهمية على “سناب شات” و”أنستغرام”.
هذا، وقد قام قاضي التحقيق بتمديد وضع المتهمين الثلاثة المذكورين تحت الاعتقال الاحتياطي لمدة شهر إضافي، على ذمة التحقيق الإعدادي الجاري في شأن الاشتباه في ارتكابهم لجنح تتعلق ب”توزيع ادعاءات كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، والتهديد بإفشاء أمور شائنة، ودخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والنصب”، كل حسب المنسوب إليه.
وبخصوص الملف الثالث، فبعد أن استمع لإفادة المغنية سعيدة شرف، حول شكايات سبق أن تقدمت بها أمام القضاء، في شأن “تعرّضها للسب والقذف والتشهير” بإحدى صفحات الحسابات المذكورة، وجّه قاضي التحقيق، مؤخرا، قرارا بالإطلاع بشأن انتهاء التحقيق الإعدادي إلى وكيل الملك لدى المحكمة نفسها، الذي من المنتظر أن يصدر، من جهته، ملتمسا نهائيا بشأن انتهاء التحقيق، ويحيل الملف على قاضي التحقيق، من أجل إصدار أمر بمتابعة متهم آخر وإحالته على المحاكمة، إذا تبين له بأن الأفعال المرتكبة جنائية، ويحيل هذا الأخير ملف القضية، مجددا، على النيابة العامة لتوجيه الاستدعاءات إلى أطراف الدعوى في هذا الملف.
ويتابع في الملف في حالة اعتقال، طالب منحدر من أكَادير، يُدعى “أ.ع”، سبق للنيابة العامة أن أحالته على قاضي التحقيق بابتدائية مراكش، بتاريخ 23 غشت الفارط، آمرة بإيداعه سجن “الأوداية”، وملتمسة منه إجراء تحقيق إعدادي في شأن الاشتباه في ارتكابه لتهم تتعلق ب”المشاركة في دخول نظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، والمشاركة عمدا في عرقلة نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإحداث خلل فيه، والمشاركة في إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات وإتلافها وتغيير طريقة معالجتها عن طريق الاحتيال، والتهديد بإفشاء أمور شائنة والمشاركة في ذلك، والقيام عمدا ببث وتوزيع أقوال ومعلومات صادرة بشكل خاص دون موافقة أصحابها والمشاركة فيها، والمشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم”.