بعد إمهال الدفاع تعود هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، يوم 16 نونبر الجاري للنظر في اتهام شخصية نافذة ومليونيرا بجهة طنجة – تطوان – الحسمة، بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال ومحاولة الاستيلاء على أملاك الغير، والتنسيق مع جهات من أجل إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار انتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا ما أصبح معه 29 ضحية من المشتكين لا يملكون شيئا. وحسب مصادر مطلعة فإن جنايات تطوان، المكلفة بالملف المذكور، تبحث وتدقق في الحدود التي بقيت نفسها بالوثائق ولم يشملها التغيير، في حين شمل التغيير تصحيح المساحة في ظروف غامضة، حيث سبقت إدانة المتهم من قبل المحكمة نفسها، بأربع سنوات حبسا نافذا وتعويض مالي لفائدة المتضررين 100 ألف درهم وتحميله الصائر، وذلك بعد مرحلة أولى من القضاء ببراءته من المنسوب إليه ابتدائيا وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، حيث تم الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي بالإدانة، وعاد الملف للتداول باستئنافية تطوان ومناقشة الحيثيات والظروف، واستدعاء كافة الأطراف المعنية. واستنادا إلى المصادر نفسها فإن ملف الفضيحة العقارية المذكورة، حاولت جهات التستر على سيره بالمحكمة، وعدم تسريب أي معلومات حول الجلسات والإجراءات، باعتبار المتهم من أكبر ملاكي العقار بعمالتي المضيقوتطوان، فضلا عن كونه من رجال الأعمال بالشمال، ويملك مشاريع ضخمة، ناهيك عن جدل متابعته في وقت سابق في ملفات لها علاقة بالاتجار الدولي في المخدرات. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المتهم أنكر المنسوب إليه أثناء أطوار المحاكمة وصرح بأنه اشترى من (ع،ه) وغيره من الورثة مساحة يمكن أن تصل إلى 28 هكتارا، وأنه لما تم شراء تلك المراجع لم يكن حاضرا، ولم يحضر عملية التحديد بواسطة التقني الطبوغرافي وتم إنجاز رسم تصحيح المساحة بدون حضوره أيضا. وثبت لمحكمة الاستئناف بتطوان في وقت سابق، من خلال حيثيات الحكم بإدانة المتهم بأربع سنوات سجنا نافذا، وأن رسم تصحيح المساحة عدد 316 توثيق بتطوان يتضمن قطعتين أرضيتين مساحتهما 1500 متر مربع لكل واحدة، وأصبحت بموجب رسم التصحيح 30 هكتارا، والمتهم صرح، عند الاستماع إليه من طرف محكمة أول درجة، بأن ما اشتراه من البائع ثلاثة مراجع بحيث كل مرجع يساوي هكتارا ونصف الهكتار أي ما مجموعه أربعة هكتارات ونصف الهكتار، وأن البائع من تكلف بإنجاز رسم تصحيح المساحة، غير أن هذه التصريحات يفندها رسم تصحيح المساحة موضوع الطعن بالزور الذي يشهد فيه العدلان أن كلا من المتهم والبائع له هما من حضرا أمامهما شخصيا وصرحا لهما بأن القطعتين الأرضيتين موضوع رسم الشراء عدد 316 مساحتهما 30 هكتارا.
