استئنافية تطوان تنظر في فضائح عقارية

تنظر الجنايات الاستئنافية بتطوان، اليوم الأربعاء وغدا الخميس، في ملفات فضائح عقارية ضخمة ومثيرة للجدل، تطلبت سنوات من الأبحاث القضائية ومذكرات البحث، ومساطر غيابية في حق من يتخلفون عن الحضور، فضلا عن تورط أعيان ونافذين وشخصيات مشهورة من موثقين وعدول، في جرائم التزوير في محررات رسمية والنصب والاحتيال بالملايير وخيانة الأمانة، والتلاعب في التوثيق ببيع عقارات أكثر من مرة إلى زبناء مختلفين.
وقامت هيئة محكمة الاستئناف بتطوان باستدعاء الأطراف في ملف عدد 2022/2612/154، المتعلق بتورط 21 متهما في فضيحة عقارية، ضمنهم موثق مشهور وزوجته، وعدول ورؤساء جماعات ترابية ومستثمر في العقار يوجد في حالة اعتقال، وذلك لمحاكمة الجميع في فضيحة عقارية تتعلق ببيع شقق سكنية أكثر من مرة إلى زبائن مختلفين، حيث ظهرت عملية النصب والاحتيال بعد انكشاف اختلالات التوثيق والنصب والاحتيال وحصول الضحايا على ملكيات للشقق السكنية نفسها.
ورفضت المحكمة كل طلبات السراح المؤقت التي تقدم بها دفاع المتورط الرئيسي في الفضيحة العقارية المذكورة، كما ينتظر أن تشهد جلسة الأسبوع الجاري، التدقيق من جديد في تهم النصب والاحتيال على عشرات الضحايا وبيعهم شققا سكنية بمشروع عقاري، مع توثيق ذلك لدى موثق مشهور بمدينة تطوان، قبل أن يظهر أن الأمر يتعلق بفضيحة عقارية والاستيلاء على أموال ضخمة، دون أن يكون للضحايا الحق في امتلاك الشقق السكنية.
وفي الموضوع نفسه تنظر هيئة محكمة الاستئناف بتطوان، يوم غد الخميس، في ملف رقم 2022/2611/279، المتعلق باتهام شخصية نافذة بالتزوير في محررات رسمية، والنصب والاحتيال على 29 ضحية، من خلال إحداث تغييرات في وثائق رسمية لشراء عقار لينتقل بعد تصحيح المساحة من 3000 متر مربع إلى 30 هكتارا، ما أصبح معه الضحايا لا يملكون شيئا، علما أن الحدود بقيت كذلك ولم يشملها التغيير.
وأدين المتهم المذكور من قبل محكمة الاستئناف بتطوان بأربع سنوات حبسا نافذا، وتعويض مالي لفائدة المتضررين 100 ألف درهم وتحميله الصائر، وذلك بعد القضاء ببراءته من المنسوب إليه ابتدائيا، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، حيث تم الطعن بالنقض في الحكم الاستئنافي بالإدانة، وعاد الملف إلى التداول باستئنافية تطوان ومناقشة الحيثيات والظروف، واستدعاء كافة الأطراف المعنية.
وكان المتهم الذي يعتبر من أكبر ملاكي العقار بعمالة المضيق أنكر المنسوب إليه أثناء المحاكمة، وصرح بأنه اشترى من (ع. ه) وغيره من الورثة مساحة يمكن أن تصل إلى 28 هكتارا، وأنه لما تم شراء تلك المراجع لم يكن حاضرا، ولم يحضر عملية التحديد بواسطة التقني الطبوغرافي، وتم إنجاز رسم تصحيح المساحة بدون حضوره أيضا.