فاعلون يستنكرون "إقصاء" ساكنة المضيق من برامج تنمية عمالة المضيق الفنيدق

انتقد فاعلون جمعويون وحقوقيون بمدينة المضيق سياسة "الإقصاء الممنهج" التي يتبعها مجلس عمالة المضيق الفنيدق في برمجة مشاريعه على المستوى الترابي للعمالة.
وقال النشطاء إن "إقصاء" مدينة المضيق من برامج عمل مجلس العمالة يشكل "حيفا غير مسبوق وغير مبرر" تجاه مدينة المضيق، مسجلين "المقاربة السياسوية الضيقة" في تدبير قضايا الشأن العام المحلي بالمنطقة.
وقال يحيى البياري العضو المقال مؤخرا من مجلس جماعة المضيق في تدوينة موجهة لرئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك "نذكركم أن جماعة المضيق هي أيضا جماعة تدخل ضمن تراب مجلسكم الموقر، لكن الملاحظ هو أنكم تمارسون تهميشا ممنهجا وإقصاء مفضوحا تجاه هذه المدينة وتجاه سكانها"، مضيفا بالقول أن "هادشي رجع معياق ومفضوح" وأن "الصراع السياسي لا ينبغي أن يكون ضد مصلحة ساكنة المضيق".
في ذات السياق استنكر نشطاء أخرون المقاربة التي ينهجها مجلس عمالة المضيق الفنيدق في تدبير قضايا الشأن العام بالمنطقة، والمتمثلة في الاهتمام فقط بالجماعات التي يسيرها حزب الجرار وهي الفنيدق ومرتيل والعليين وبليونيش و"إقصاء" جماعة المضيق التي يسيرها حزب أخر فيما حزب الجرار يصطف في المعارضة وهو ما يؤكد بما لا يدع مجالا للشك "المقاربة الحزبية الضيقة" في تدبير قضايا الشأن العام، منتقدين الحياد السلبي للسلطات الإقليمية تجاه هذه المقاربة الضيقة.
وكان مجلس عمالة المضيق الفنيدق قد صادق بداية الأسبوع الجاري على مشروع بناء وتجهيز المركز الإقليمي لطب الإدمان بالفنيدق، وعلى الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون لتسيير سيارتين للوحدة المتنقلة لفائدة المركز الإقليمي للمساعدة الاجتماعية بمرتيل. كما صادق على مشروع الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون لإحداث خزان مائي وسقايات عمومية بدوار واد زرجون بجماعة العليين، فضلا عن المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة وتعاون من أجل دعم تنزيل البرنامج الوطني للصحة الإنجابية على مستوى عمالة المضيق-الفنيدق، وعلى الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون من أجل تنفيذ برنامج المبادرات الاقتصادية المندمجة لعمالة المضيق-الفنيدق برسم سنة 2024.