جماعة جبل الحبيب وقدرتها على مواكبة الفساد بحجم المدن الكبرى

بحسب العارفين انذاك ، فقد كانت مدينة تطوان خلال السبعينات لغاية بداية الالفية الثالثة قبلة للمسؤولين الكبار من الوزراء وغيرهم وذلك على مدار السنة ، ,اكثر الزيارات كانت تتم من طرف افراد عائلتهم وذلك قصد التسوق باعتبار مدينة تطوان تتنوع فيها السلع كما ونوعا نظرا لوجودها بالقرب من مدينة سبتة المحتلة.
لكن خلال بداية التسعينات كنا نسمع من رجال سلطة أن تلك الزيارات للمسؤولين الكبار وأسرهم تستنزف ميزانية الاقليم
حيث يتم التسوق مجانا بعد أن يتكلف المسؤولون بالعمالة انذاك باداء كل مشترياتهم ، وهكذا سميت تطوان بمدينة تسوق "الوزراء" ، فرغم التهميش الكبير الذي كانت تعرفه منطقة شمال المغرب في تلك الفترة فان المواطن كان يردد انه بالاضافة للتهميش ياتي المسؤولون وزوجاتهم ويزيدون الطين بلة.... ؟ وهل العامل أنذاك كان قادرا على دفع تلك المشتريات التي لا تقدر بثمن من ماله الخاص ؟ فذوي القربى من المسؤولين الصغار بالعمالة كانوا يجزمون أن ذلك يتم دفعه من عرق المواطن بعد أن يتم صعن فواتير خيالية تتصف بالصبغة القانونية.
وسنعطي مثالا نعتبره بسيطا كيف يتم التلاعب في المال العام وكيف يتم تحويل ما استفاد منه قائد قيادة جبل الحبيب في سنة 1995 بعد إشعاره بالانتقال لجهة أخرى وحيث كان البعض مكتب المجلس تكلف بإقامة حفل تكريم بالمناسبة ، وفي نهاية الحفل سلم له رئيس المجلس اواني متعددة من الفضة الخالصة.
وأثناء دورة عادية للمجلس ، وبعد افتتاح الدورة تدخل الرئيس في كلمة قال من خالها : انه اشترى من ماله الخاص تلك الهدايا الثمينة المهداة للقائد ، هذا الأخير الذي كان سلب الجماعة والسكان سلبا لا مثيل له ما زالت إثره سارية وستبقى لخامد غير معلوم... وطالب رئيس المجلس دون حياء إيجاد وسيلة تمكن من ادخلا تلك المصاريف في ميزانية مصاريف الجماعة، فبحكم هو كان غداة مصنوعة من طرف المكرم به ومنحه طول فترة رئاسته كل صلاحياته ماعدا التوقيع.. رأى طرح تلك الأمور وكأنها أشياء واجبة تدخل في نطاق التسيير المالي للجماعة، وبعد مشادات كلامية تستنكر ذلك اتفقت الأغلبية على تسديد ذلك من ميزانية التعويض الخاصة بأعضاء المكتب.
ومثل ماكان يتسوق الوزراء من مدينة تطوان سرى ذلك على الجماعات المحلية ، فكان المسؤلين بالعمالة آنذاك من ديوان العامل والشؤون العامة والدائرة يتسوقون بأسلوب متشابه ، حيث كانت يخصص مبلغ أسبوعي من مدا خيل السوق حيث يتم توفيره دون أعطاء تواصيل للباعة والمتسوقين التي يستوجبها القرار الجبائي للجماعة عليهم ، وبهذا المبلغ يتم شراء لحوم وما يستلزمها ، وترسل الى تطوان لمنازل المسؤولين... وليس فقط السوق الأسبوعي المصدر الوحيد ، كانت حتى صوف الأغنام تأخذ من الفلاحة سنويا تفرض عليه ويتم توزيعها على المسؤولين .
,اهمم حدث في جماعة جبل الحبيب من ذلك النوع كان يتم بعد اقتراب عيد الأضحى ، حيث كان بعض المرذولين من القبيلة يتكلفون بجمع الكباش من عند الفلاحة المساكين ، حيث كان ذلك يفرض عليهم تحت التهديد وبطرق الحيل والمكر ، فيتم جمع حوالي 30 كبشا من الانواع الجيدة ، هذه الاكباش يتم جمعها في اسطبل منزل القائد ، ومع اقتراب العيد يستدعي القائد بعض الرجال فيطلب منهم نسائهم قصد زخرفة الاكباش بالحناء لتقديمها قبل العيد بيوم لأصحابها بتطوان.
وان كانت شبه اختفت هذه الظاهرة حالبا ،اومكن تكون سارية وتتم بأساليب احترافية ؟ فمادامت السرقة قائمة بالسوق الجماعي لجبل الحبيب ولم تتوقف في يوم من الأيام... فقد نتسائل فقط من يأكل هذه المسروقات بعد أن كانت توزع على عدد كبير من مسؤولين بتطوان ؟ هذا سؤال موجه للشاب الأصفر .. فهو ادرى بذلك.
فالمحترفون في النهب العام لهم تقنيات السرقة تتغير مع الزمن وتطوره ن وتتغير مع صدور أي مرسوم عقابي وغيره...
نقول كذلك وان كان هذا الجزء من التعليق يبدوا غير منسجمع مع الموضوع ، انه بعد أن اصبحت منطقة الشمال وبالخصوص طنجة وتطوان محط اهتمام من طرف جلالة الملك محمد السادس خاف المسؤولين وكفوا نوعا ما من اذاية المال العام ، خافوا طبعا من العقاب وليس توبيخ الضير... لكن ظهرت ظاهرة قد لا يصدقها البعض .
أو مجلس الجهة للجماعات يستنزفها الرؤساء وحدهم ؟ كل الإخبار كانت تأكد أنه قبل برمجة ميزانية وأقول حتى لا أعمم (جماعة جبل الحبيب) أ نه كان لجماعة جبل الحبيب كان يتم الاتفاق مع رئيسها ويتم تقسيمها قبل خروجها لأرض الواقع ، يعني اتفاق مسبق ، ولما تتم المباركة من طرف رئيس المجلس تستفيد الجماعة بهذا الدعم .. وفي الأخير سيتم تقسيم الوزيعة بعد برمجتها في دورات المجلس الجماعي تحت عنوان تزويد بالماء الصالح للشرب وفك العزلة عن المد اشر بفتح طريق بأكياس معدودة من الاسمنت والباقي تراب تحمله الجرافة من أطراف الطريق .
والمصيبة ونظرا لان تركبة السكان بالبادية قد نقول امية بنسبة 95 في المائة وجاهلة بنسبة 99 في المائة ، فان الرئيس يسرق ويستفيد.. يستفيد من نهبه بانجاز مشروع مغشوش .. وفي نفس الوقت يقوم بحملة انتخابية لأنه يلعب على عقلية الناس التي في غالبيتها كما ذكرنا تتصف بالبساطة ولا تعرف تفاصيل القضية..
خلاصة القول، نتساءل بعد أن قلنا أن أساليب نهب المال العام يتم الاجتهاد فيها حسب ما يتبين ؟ هل الجهات الخارجية كالمجلس الإقليمي ومجلس الجهة التي أصبحت تدعم الجماعات المحلية ، تدعمها لبناء البنية التحتية الهشة أم المسألة إرسال المال من المدينة للغابة ليكون فريسة سهلة الانقضاض عليها ،لان آكله وسط المدينة الصبح شيئا فيه خطورة كبيرة ؟ وان إرسالها للبوادي يمكن من إرجاع الجزء الأكبر من تلك الميزانيات ؟ وهل هذه الأموال الكبيرة حلت مشكلة البنية التحتية للجماعات ؟ طبع لا ... لان حجم المال الذي استفادت منه الجماعة لا يتناسب اطلاقا مع ما هو منجز عل ارض الواقع ، بل ما هو منجز من تلك الأموال الهائلة في طريق الاندثار ، يتعلق الآمر فقط بموسم مطر جيد .
ويبقى المواطن في ظل وجود هذه الممارسات يتساءل عن الغياب الكامل لدور المجلس الأعلى للحسابات ؟ لمذا لم يزر جماعة جبل الحبيب لفحصها على الأقل ابتداء من 2003 ليكتشف وبدو شك استبداد المال العام وسوء تسييره.
ودون مراقبة ومحاسبة، وعلى مطالبة من نهب المال العام على الأقل بإرجاعه، لن ننعم في بالمغرب الذي نسميه جديدا، والحقيقة القديم هو السائد. كفا كذبا ونفاقا .