باحث إسباني: أخطأنا كل الخطأ في مسألة طرد المورسكيين سنة 1609.

واجب علينا الاعتراف، نحن الاسبان، بأننا ضللنا الطريق لعدة قرون، وأخطأنا كل الخطأ في مسألة طرد المورسكيين سنة 1609، رغم ما قيل حينها من أن ذلك الإجراء قد اتخذ لأجل حمايتنا، أو أنه كان ضروريا سواء على المستوى السياسي أو الديني ولذلك طبقناه، لقد ارتكبنا هذا الخطأ ضد أقلية زعمنا أنها لا تحترم القانون، ولا تتمسك بالدين، لدرجة أن السيد أنطونيو كانوباس دلكاستيو صرح أنها كانت مسألة ملحة، فبحسبه، لو أن مرسوم عملية الطرد لم يتم في بداية القرن 17، لكان استصدر مثيلا له هو، ولوجب على اسبانيا تنفيذه في القرن 19، حتى لو اضطر إلى تحمل عناء ذلك لوحده.
ومن كل هذا نستخلص، لدى إسبانيا دين كبير من شرفها عليها أن تسويه مع أحفاد مواطنيها المطرودين في 1609. ونعرف اليوم، أن مفهوم الطرد آنذاك، نتج عن حملات أطلقت من طرف السلطات لمواجهة الذهول الذي أثير في كل المملكة حول هذا الحدث غير المسبوق، والمتمثل في اقتلاع شعب بكامله، بعدما تم تعميده من طرف بلد كاثوليكي. فكرة الطرد الكبير، المطروحة سلفا، كانت مرفوضة واستحقت الشجب أخلاقيا، زيادة عن كونها مدمرة، وقد كان فيليب الثاني يرفض دائما تنفيذها. دوق ليما، دون فرانثسكو غوميز ديساندفال، الرجل القوي لفليبي الثالث، فشل حتى في حشد دعم محاكم التفتيش. بل إن البابا بولس الخامس ظل جاهلا بأمر المرسوم حتى آخر لحظات صدوره.
مملكة بلنسية التي كان مستقبلها الاقتصادي على المحك، وخصوصا وضع النبلاء ملاك الأراضي، اصطدمت فكرة الطرد فيها بجدار الاحتجاجات، وعند إلقاء نظرة معمقة، نكتشف أن العديد من الملاك الكبار تواطؤوا بشدة، لأجل تجنب حصول مغادرة الكثيرين، وأما القانون التي تم إقراره في سنة 1602 من طرف مجلس الدولة، فقد عرف تاريخا من الأخذ والرد، والجدل السياسي، إلى حين بلورته وإقراره في سنة 1609. المورسكيون، الذين أجبروا بالعنف على التحول إلى المسيحية، ولم يتم تفقيههم في الدين حقيقة، صاروا بعد ذلك مشكلا جديا بالنسبة للمملكة، ومع ذلك عرفوا مسارا من الاحتواء والاستيعاب، بحيث لم يتم منعهم، عندما يولدون إسبانا، من امتلاك مسكن، لم يكن المورسكيون، مثل اليهود، مجرد ملكية خاصة للملوك الكاثوليك، بل بالعكس، تمتعوا بوضع الطبيعي أو "المواطن"، بحسب الفقه القانوني للسيد بيدرو ديبالنثيا.
كما تواجدت عصبة من المتعصبين الذين يكنون الضغائن ضد المورسكيين، وقد ظل بطريرق بلنسية المعروف بتأثيره، خوسي ديريبيرا، (الممجد اليوم) يدعو طيلة حياته إلى طرد المورسكيين، لكنه ووجه أيضا برأي مخالف ومعتدل، رأي ينتصر لفكرة التنصير والتعايش، والتي استمرت حتى اليوم الأخير، لكن الصوت الذي كان أكثر ارتفاعا وأكثر ترددا، هو للمؤرخ الملكي بيدرو دي بلنثية، والذي امتلك مكانة وحظوة جعلته أكثر تأثيرا، وقد كتب في سنة 1608 أطروحته حول مورسكيي إسبانيا، وبدون شك كانت الحلقة الأكثر أهمية في نقاش دام قرنا، كما أن أطروحته الرافضة لأي حل نهائي عنيف للمشكلة المورسكية (بما في ذلك الطرد) والتي لا تزال تفاجئ الكثيرين اليوم، واضحة وقاطعة : "إن ما هو على المحك ليس هو مصير أقلية، بل هو القرار حول ما إذا كان بالإمكان أن يطلق على إسبانيا أمة مسيحية".
ظل الكتاب المذكور متداولا بكثرة في نسخ خاصة، ولم يتم طبعه حتى سنة 1997. لقد عبر ثربانتس عن إدانته للطرد، عبر الصفحات الرائعة لروايته دون كخوطي، والتي كرسها للحديث عن المورسكي ريكوتي، الأثر الحقيقي للوطنية والمشاعر المسيحية. وقد كان هذا الاقتلاع الكبير ينظر إليه من جميع الجهات كفعل وحشي وغير سياسي، كما أن قدر هذا الشعب زاد سوءا على سوء إذا علمنا أنهم في أغلب مناطق العالم الاسلامي استقبلوا بأحكام جاهزة ومسبقة، وشكوك في أمرهم، فهم إسبان، ومسيحيون معمدون في نظرهم، وكان الاستثناء الوحيد هو الحاكم التركي في تونس، حيث يمكن التعرف على بصمات الأندلسيين إلى اليوم، فهم رجع الصدى لأصوات وذكريات حوض الوادي الكبير أو سلسلة جبال رندة.
ولم يكن نفس الحظ الطيب من نصيب المطرودين من مورسكيي هورناتشوس نحو الأراضي المغربية، حيث لم يستطيعوا التأقلم وتوصلوا إلى تأسيس نوع من الجمهورية المستقلة في سلا، ليشرعوا في مفاوضة إسبانيا حول مسألة العودة، كمسيحيين، تحت ضمانات بعدم التعرض لإزعاج محاكم التفتيش.
وإذا كان البلنسيون قد قبلوا الاستقرار في أرض البربر، فإن كثيرين من مناطق أخرى فضلوا النزوح إلى العالم المسيحي باتجاه فرنسا، عبر نقطة مراقبة في برغش، وهذا ما قام به ريكوتي الطيب، المذكور في رواية ثربانتس. مورسكيو قشتالة والأندلس ومرسية انتقلوا عبر البحر نحو فرنسا وإيطاليا. وفي النهاية تحققت نبوءة البطريرق ديبيرا : "سيذوب المورسكيون مثل حبة ملح في الماء"، وهكذا كان.
وعليه، لدى إسبانبا، تجاه العالم، وتجاه أحفاد هذه السلالة المواطنة، دينا يجب أن تدفعه، لتحقيق الشرف والعدالة المنتهكة. لا نتحدث عن جائزة، وليس في هذا أية مجاملة أو انتهازية، إنما فقط تحمل المسؤولية التاريخية باعتراف صغير ومتواضع، هو ليس أكثر من إرجاع الحق لأهله، وذلك في أفق معالجة هذا الخطأ الكبير، والذي لا تزال آثاره السلبية جاثمة فوق رؤوسنا وتثقل علينا.
فرانثسكو ماركث بيانوبا