النادي الجهوي للصحافة ينظم يوما إعلاميا حول التدبير المفوض

نظم النادي الجهوي للصحافة يوما إعلاميا حول موضوع: "التدبير المفوض بمدينة تطوان، أمانديس نموذجا" بمشاركة مع مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية ومجموعة البحث والدراسات القانونية والإستراتيجية بالكلية المتعددة التخصصات بتطوان ومجموعة من الفعاليات المنتخبة والمجتمع المدني وشركة أمانديس، وذلك بدار الثقافة يوم الأربعاء 11 يوليوز 2012.
اللقاء عرف عدة تدخلات في مختلف المحاور المرتبطة بالموضوع افتتحت بكلمة للكاتب العام للنادي السيد عادل التريكي الذي رحب بالمشاركين والحاضرين في هذا اللقاء الإعلامي ، بعدها أعطى نبذة عن التدبير المفوض وطرح مجموعة من الأسئلة عن ماهية التدبير المفوض والإطار القانوني المنظم له وأسباب اللجوء إليه، كما تساءل عن أهم العناصر التي يرتكز عليها ومدى تتبع التدبير المفوض و علاقته بالمرفق العام ومدى استفادة الدولة من هذه التجربة، كما تساءل عن تجربة أمانديس وما الذي حققته وما هي آفاقها المستقبلية.
ثم تناول الكلمة السيد حمو السريري رئيس النادي الجهوي للصحافة والذي ألقى كلمة باسم النادي رحب فيها بالمشاركين وبالحضور وتحدث فيها عن أهمية الموضوع الذي اختاره النادي ليكون محور اليوم الإعلامي ألا وهو موضوع التدبير المفوض.
بعد ذلك أعطيت الكلمة لعدد من المتدخلين كالسيد محسن الندوي الذي أعطى نبذة تاريخية عن التدبير المفوض في سياق العولمة ومختلف التحولات التي عرفها منذ الأزمة العالمية لسنة 1929 ومختلف المراحل التي مر منها والتي انتهت بتأسيس منظمة التجارة العالمية وظهور الشركات المتعددة الجنسيات وسيطرتها على الاقتصاد العالمي، وتحدث عن تأثر المغرب بهبوب رياح العولمة وهو ما أدى إلى الخوصصة ليختم كلمته بعوامل اللجوء إلى التدبير المفوض والتي قسمها إلى عوامل داخلية وأخرى خارجية.
بعد ذلك تم الانتقال للمحور الثاني حيث تدخل السيد حميد أبولاس عن مركز الدراسات والأبحاث في الحكامة المحلية ومجموعة البحث والدراسات القانونية والاستراتيجية بالكلية متعددة التخصصات بتطوان والذي افتتح كلمته بطرح مجموعة من الأسئلة عن مدى تحقيق التدبير المفوض لأهدافه ومدى استفادة المواطن منه، ليميز بين الخوصصة التي هي بيع للممتلكات والتدبير المفوض والذي لا يتم تفويته بل تفويت تدبيره فقط، معتبرا أن عقد أمانديس كان قبل صدور قانون 05/54 وهو ما يعتبر عقدا إداريا لم يتم تحيينه مع القانون الجديد، كما أعطى مجموعة من الملاحظات الإيجابية والسلبية ومجموعة من المقترحات.
السيد إدريس جودار اعتبر أن الأمر يتعلق بثلاث نقط:
النقطة الأولى: تشخيص تركيبي من خلال الفاعلين المتدخلين في مجال التدبير، والذين هم الدولة والرأسمال والجماعات
النقطة الثانية: تطور التدبير المفوض من خلال أجيال هذا التدبير
النقطة الثالثة: أفاق التدبير المفوض وما ينبغي القيام به في المستقبل.
تدخل بعد ذلك السيد Pascal Royer مدير شركة أمانديس بتطوان الذي اعتبر شركة أمانديس هي شركة خدماتية تقدم خدماتها للمواطنين وليست شركة إنتاجية، لأنها لا تنتج الماء أو الكهرباء إنما تقوم بشرائه وبيعه في إطار تجمع يضم 14 جماعة ، تدخل بعده الصحفي السيد عبد العزيز المرابط والذي قدم شهادته في حق شركة أمانديس وما تقوم به في إطار التدبير المفوض.
وضمن المحول الثالث تحت عنوان "التدبير المفوض لمدينة تطوان" تحدث ناصر الفقيه اللنجري نائب رئيس جمعية المستهلك عن متابعة الجمعية لعمل أمانديس منذ 10 سنوات كاملة لأن الجمعية رفضت تنزيل التدبير المفوض وذلك لعدة أسباب منها طريقة تمرير ملف التدبير المفوض والذي لم يكن شفافا ولا مقنعا ويمكن اعتبار العقد قد تمريره بالقوة لأن من قاموا بتمريره لم يطلعوا عليه، أما السيد عبد السلام الشعشوع الرئيس المنتدب لجمعية تطاون أسمير فقد عقد مقارنة بين الماضي والحاضر في عهد أمانديس معتبرا الأمور اليوم معقلنة وأنها في الماضي كانت الرشوة والمحسوبية سيدتا الموقف وقضاء مصالح المواطنين متعثرا أما اليوم فقد تم تسهيل تقديم الخدمات للمواطن وأن الخلل الوحيد هو غلاء الفاتورات ليتحدث بعد ذلك عن فوائد التدبير المفوض خاصة فيما يخص نقل التكنولوجيا معتبرا عدم وجود حل آخر غير التدبير المفوض.
في الجلسة الثانية تحدث ممثلو شركة أمانديس عن المجهودات الكبيرة التي تبذلها الشركة لإيصال الكهرباء والماء وعن مشاكل الفوترة إضافة للعروض الجديدة كالعداد الذي يعمل بالبطاقة المسبقة الأداء والسقايات العاملة بالبطاقات كذلك وهي تجربة تهدف للحد من إهدار المياه بشكل عشوائي إضافة لمشكل الفيضانات ومشاكل التطهير.