حقيقة علاقة العدل والإحسان بمسيرة 20 فبراير

دعت مجموعة من الشبان عبر الفايس بوك إلى تنظيم مسيرة يوم 20 فبراير الجاري ، وذلك للمطالبة بإحداث تغييرات جدرية ، على رأسها : إصلاح عميق للنظام السياسي بتحويل الملكية المطلقة إلى ملكية برلمانية يؤطرها دستور ديمقراطي ، حل البرلمان الحالي بمجلسيه، و إقالة حكومة عباس الفاسي، و تغييرها بحكومة ائتلاف وطني تعمل على توفير الشروط لانتخابات تشريعية في أجل لا يتعدى ستة أشهر. ، إحداث هيأة لوضع مشروع دستور جديد للبلاد يتماشي مع قيم الديمقراطية إحداث هيأة وطنية للتحقيق في كل جرائم الفساد والثراء غير المشروع وتبديد ونهب أموال الشعب .
وقد تباينت آراء الإسلاميين بخصوص هذه المسيرة ، فحزب العدالة والتنمية أكد في تصرحات للصحافة أنه لن يشارك فيها ، في حين أن موقف جماعة العدل والإحسان ساند بشكل غير مباشر هذه المسيرة ، فكريمة مرشد العدل والإحسان صرحت : "كل تظاهرة سلمية وحضارية ويضمن عدم تحولها لعصيان عنيف يمكن أن تعتمد على دعمنا"، وقد نهج نفس المسار ناطق جماعتها الرسمي رغم أن تصريحه كان غامضا شيئا ما ، حيث لم يؤكد ولم ينف المشاركة في مسيرة 20 فبراير ، لكنه اتفق مع ندية ياسين في تأييد كل مسيرة سلمية ، و جاء على لسانه : "في كل الأحوال نحن لا نعارض أي تحرك شعبي جاد، ونحن جزء من شعبنا، وفي أي وقت اتضح لنا جدية وسلمية أية حركة احتجاجية فلن نتخلف عنها."
ويلاحظ بما لا يدع مجالا للشك أن مطالب جماعة ياسين تتشابه إلى حد كبير مع مطالب الحركة المنظمة لمسيرة 20 فبراير ، وفي ذلك قال ناطق الجماعة الرسمي :" كثير من هؤلاء(يقصد الديمقراطيين والعلمانيين ) لم يعد لديهم هذا التوجس بعد أن أصبحت لدينا جميعا فرص للاحتكاك والتقارب مما بدد كثيرا من الأحكام المسبقة الناتجة عن فترة القطيعة، وانقلبت الأمور بشكل كبير حيث إن كثيرا منهم يلحون علينا لدخول العملية السياسية بقواعدها الحالية . ولعل التضامن والتكاثف بين الشعب وجميع التيارات لصناعة الهبات الشعبية المجيدة في تونس ومصر يشكل درسا للجميع، ويعطي بالملموس أن ما يجمعنا أكثر مما يفرقنا، وما نختلف فيه يمكن تخفيف حدته إن توفرت بيئة صحية للحوار الذي ينتج ضوابط الاختلاف لتحصين التعايش بين جميع أبناء الوطن الواحد وضمان الاحترام لجميع المرجعيات، وتسييج كل ذلك بضمانة أساسية وهي التداول على السلطة بناء على الإرادة الشعبية لتجنب أسلوب الإكراه من أي طرف كان. ولهذا فإننا نلح دائما على ضرورة ائتلافنا على ميثاق وطني يكون أرضية ننطلق منها لإنقاذ بلدنا.
وقد اختارت جماعته هذا التوقيت بالضبط لتقديم عشر نقاط كي يتجنب المغرب الأسوأ ، أجملتها في ما يلي :
إلغاء الدستور الحالي ، وضع حد لنهب الثروة الوطنية وهيمنة المؤسسة الملكية ومحيطها الخاص على الموارد الأساسية للاقتصاد الوطني ، الشروع فورا في حلول حقيقية وجذرية للمشاكل الاجتماعية العويصة التي يعاني منها شعبنا الكريم،
التراجع عن المسار الخطير الذي يمضي فيه البلد نحو "بنعلية" الحياة السياسية والاقتصادية الوطنية ، إن الرهان على نشر الفساد والرذيلة والمخدرات بشتى أنواعها في إخضاع الشعب المغربي رهان خاسر ينبغي الكف عنه فورا ، الكف عن سياسة تحنيط الدين ومحاولة اختزاله في طقوس ومسميات فارغة ، الحكم ينبغي أن يبنى على اختيار الشعب ، إطلاق الحريات العامة ومنها حرية الصحافة والإعلام وتأسيس مختلف الهيئات والجمعيات ، بناء العلاقات الخارجية على الفاعلية والكفاءة والاحترام المتبادل ، الدعوة إلى حوار وطني جاد ومسؤول يضم جميع الأطراف ويعمل على صياغة ميثاق مؤسس لمبادئ العمل السياسي الوطني الشريف .
يلاحظ إذن من خلال تصريحات كل من ندية ياسين وفتح الله أرسلان أن وراء الأكمة ما وراءها ، ولا يستبعد الملاحظون أن تكون للجماعة يد في هذه المسيرة ، خاصة وأن جل إن لم نقل كل مطالب الجماعة يلخصها بيان " حركة ،حرية و ديمقراطية الآن " التي يسهر عليها شبان فايسبوكيون على رأسهم مسيحي .
حسن الخباز
مدير موقع :