محاولات لنسف إضراب عمال النقل بتطوان، والاتحاد المغربي للشغل يستنكر تصرف ولاية تطوان

، وقضاة إدريس جطو يحثون السلطات على احترام القانون..
استنكر الاتحاد الوطني للشغل في المغرب، جهة طنجة – تطوان، في بيان له، الصمت المريب وعدم تجاوب المسئولين مع مطالب المضربين من عمال النقل بتطوان مند أسبوع، كما وتحدثت، عن سعي هؤلاء المسئولين للالتفاف وإجهاض حق العمال الدستوري في الإضراب، بل وحتى إجهاضه من خلال تشجيع وسائل النقل الأخرى بما في ذالك العربات الخاصة وحافلات النقل العمومي بين المدن على ولوج المحاور الطرقية الكبرى للمدينة، وفي هذا السياق، فقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات الذي يرفع تقريره مباشر للملك ، أن طالب في تقريره الأخير، بوضع حد للترخيص باستغلال المرفق من طرف الأغيار، وكذا وجوب احترام مجال وتراب جماعة المدينة، بل والأكثر من هذا حث أجهزة مراقبة السير والجولان داخل المدار الحضري للمدينة على ممارسة اختصاصاتها طبقا للقوانين والأنظمة.
ذات البيان الصادر من مدينة طنجة بتاريخ 09/02/2013، في تطور لافت "يرشح" مشهد إضراب عمال النقل بتطوان للتوسع والتصعيد، ذكرت كتابة الاتحاد حوله واسترسلت، " أنه جاء بعد تدارس لأوضاع العمال الكارثية على المستويين القانوني والاجتماعي، والتي كانت من أسبابها، عدم تسوية أرباب النقل لوضعية العمال الاجتماعية والقانونية "، منبهة كدالك، أن العشرات من العمال أصبحوا في عطالة إجبارية، وسط توقف صرف الأجور خلال الثلاث أشهر الأخيرة.
هذا وأشار البيان، لاستنكار الاتحاد الوطني للشغل، عدم استجابة ولاية تطوان لطلب اللقاء الذي تقدمت به بتاريخ 2013/01/07 لتدارس الأوضاع ، مستغربة في الصدد، من تأخر مصالح وزارة الداخلية عن متابعة ملف التدبير المفوض بعد أن كانت في وقت سابق سجلت ملاحظاتها حول الصفقة، مما جعلها " معلقة " .
وللإشارة الهامة حول الموضوع، فقد سبق لرئيس بلدية تطوان محمد ادعمار، تصريحه : " أنه وفي كل مرة تعلن فيها البلدية نيتها تطبيق مقتضيات كناش التحملات واتفاقيات الامتياز المتعلقة بتدبير مرفق النقل، يقوم أصحاب الشركات المستفيدة بإشهار رغبتهم في التوقف عن استغلال خدمة النقل الحضري..؟؟، وحول صفقة تفويض القطاع لتدبيره، كان "ادعمار" قد أكد في معرض ردوده على ملاحظات المجلس الأعلى بخصوص سير المرفق بتطوان، تلك الردود التي أرسلت إبان مرحلة طلب العروض بخصوص صفقة التفويض، " أكد فيها" : " أن جميع ملاحظات قضاة المجلس الأعلى وما سجلوه من اختلالات في الشأن، قد أخذت بعين الاعتبار في المشروع الجديد للتدبير المفوض..